بنك مصر يحصل على قرض بقيمة 234 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية

• القرض يستخدم لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم تمويل المرأة فى مصر
قام بنك مصر بتوقيع شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما ينعكس على زيادة الفرص التمويلية لقطاع المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات التى تديرها رائدات الأعمال من السيدات، مما يؤدى إلى خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن هذا التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة فى مراكش.
من خلال التعاون، سيحصل بنك مصر على قرض بقيمة 234 مليون دولار، للعمل على خلق فرص عمل فى مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تعد قاطرة النمو الاقتصادى، حيث تمثل القوى العاملة فى هذا القطاع نسبة كبيرة من إجمالى حجم العمالة بالقطاع الخاص فى مصر، ويعد قطاع المشروعات أهم مصدر لخلق فرص العمل.
والجدير بالذكر أنه سيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء، مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التى تواجهها هذه المشروعات. ويعد هذا التعاون استكمالا لدعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج «ذات» التابع لبنك مصر؛ لدعم رائدات الأعمال عن طريق تقديم التمويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن. وخلال العام الماضى تم تقديم خدمات مصرفية متنوعة لأكثر من 55 ألف رائدة أعمال فى مصر.
ويمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية موجه للمساواة بين الجنسين فى أحد بنوك القطاع العام فى مصر. ويتألف مبلغ القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وعَلق محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا: «ستساعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية فى زيادة عدد الشركات التى تقودها المرأة فى محفظتنا المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالى لرائدات الأعمال فى مصر». مضيفا أن هذا التعاون سيعمل على توسيع نطاق وصول بنك مصر إلى هذه الشريحة ودعم المشروعات باختلاف أحجامها فى مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا خلال حفل توقيع الشراكة: «إن زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء يمكن أن يساعد فى خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادى، والحد من الفقر». مضيفا أن الاتفاقية تؤكد على التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الحكومة المصرية لمساندة القطاع الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ويتماشى هذا الاستثمار مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى لمصر، والذى يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل فى القطاع الخاص فى البلاد، من بين أهداف أخرى.
وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية فى مصر تبلغ قيمتها حوالى 1.7 مليار دولار أمريكى ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكى.