شراكة بين بنك مصر ومؤسسة التمويل الدولية لزيادة محفظة تمويل ال SMES ومشروعات المرأة

وقع بنك مصر شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما ينعكس على زيادة الفرص التمويلية للمشروعات باختلاف أحجامها، ومن بينها تلك التى تديرها رائدات الاعمال، مما يؤدى الى خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن هذا التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة فى مراكش.
من خلال التعاون، سيحصل بنك مصر على قرض بقيمة 234 مليون دولار، للعمل على خلق فرص عمل فى مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تعد قاطرة النمو الاقتصادى، حيث تمثل القوى العاملة فى هذا القطاع نسبة كبيرة من إجمالى حجم العمالة بالقطاع الخاص فى مصر، ويعد قطاع المشروعات أهم مصدر لخلق فرص العمل.
الجدير بالذكر أنه سيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء، مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التى تواجهها هذه المشروعات. ويعد هذا التعاون استكمالا لدعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج «ذات» التابع لبنك مصر، لدعم رائدات الأعمال عن طريق تقديم التمويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن. وخلال العام الماضى تم تقديم خدمات مصرفية متنوعة لأكثر من 55 ألف رائدة أعمال فى مصر.
ويمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية موجه للمساواة بين الجنسين فى أحد بنوك القطاع العام فى مصر.
ويتألف مبلغ القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وعَلَق محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً: «ستساعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية فى زيادة عدد الشركات التى تقودها المرأة فى محفظتنا المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالى لرائدات الأعمال فى مصر».
وأضاف أن هذا التعاون سيعمل على توسيع نطاق وصول بنك مصر إلى هذه الشريحة ودعم المشروعات باختلاف أحجامها فى مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.