غدا.. «الشيوخ» يناقش اقتصاديات صناعة الأسمدة فى مصر

المناقشات تستهدف التعرف على الاحتياجات والوصول إلى مستوى الاستخدام الآمن للسماد

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
كان رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد أحال الدراسة المقدمة من رئيس لجنة الزراعة فى المجلس، عبدالسلام الجبلى بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية فى مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والرى، والطاقة والبيئة، فى فبراير 2022.
وواصلت اللجنة المشتركة اجتماعاتها على مدار عامى 2022 و2023 لمناقشة هذا الملف، بحضور ممثلى الحكومة والاستماع لرؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ورؤية وزارة التجارة والصناعة.
تهدف الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلى المتاح والاستهلاك فى السوق المصرية وتحديد احتياجات الأراضى من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضى وبالأخص الأسمدة الآزوتية فى ضوء التوسع الحالى والمستقبلى فى الأراضى المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة.
وتعمل الدراسة على إجراء تطوير للسياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذى يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة، وتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة فى التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة، والوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة فى مصر، وتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
كما تسعى الدراسة للمساهمة فى إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية مع مراعاة المتابعة المستمرة الشهرية للاكتشاف المبكر لاحتمالات وقوع أزمات وعدم انتظار وقوع الأزمة حتى يتم البدء فى التعامل معها.
وأكد تقرير اللجنة أن الأسمدة الكيماوية تعد أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعى التى تهدف إلى تحسين نوعيته خاصة فى ظل زيادة مساحة الأراضى المزروعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة فى الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمرانى الذى يهدد الرقعة الزراعية.
وشدد التقرير على ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية، لافتًا إلى استخدام المخصبات الزراعية الصناعية فى العقود الأخيرة بشكل بارز، بهدف زيادة الإنتاج الزراعى، وتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية لاسيما التى تخضع لزراعات مكثفة على مدار العام أو فى أعوام متتالية، وبغرض تحقيق الفائدة المأمولة من استخدام هذه الأسمدة بما يتناسب ونمو النبات وحاجته ولكن تبين أن الإسراف العشوائى فى استخدام الأسمدة الكيماوية تسبب فى حدوث أضرار بالغة على التربة نفسها وعلى المحيط الحيوى والبيئى، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية لتجنب استمرار حدوث تلك الأضرار.
واعتبر التقرير أن صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر من أهم الصناعات الواعدة، والتى تحقق مردودا إيجابيا على الاقتصاد القومى من خلال دورها الحيوى فى زيادة الإنتاج الزراعى، وخدمة خطط التنمية الزراعية بالنسبة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى، أو من خلال قدرتها الذاتية كسلعة صناعية تتمتع بآفاق مبشرة فى مجال التصدير خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية فى هذه الصناعة التى يتزايد الطلب عليها عالميا.
وشدد على المقومات الكبيرة التى تمتلكها مصر وتؤهلها إلى الريادة فى مجال صناعة الأسمدة بصفة عامة، لتوافر احتياطى كبير من الخامات الرئيسية الداخلة فى إنتاج الأسمدة الكيماوية، من أهمها الغاز الطبيعى وخام الفوسفات، بالإضافة إلى توافر الخبرة والعمالة المدربة والكوادر الفنية المتخصصة، فضلا عن تمتع مصر من موقع إستراتيجى يعطيها الميزة التصديرية من خلال موانئها المتعددة.