«زراعة الشيوخ» توصي بتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة

لجميع المساحات والمحاصيل..

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تقريرها بشأن الدراسة المقدمة منها عن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، الذي أعدته اللجنة بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية توفير الأسمدة لكافة الأراضي الزراعية بأسعار مقبولة في ظل استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعي وزيادة حجم الإنتاج الزراعي من كافة المحاصيل، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة والتي تتطلب توفير كافة المستلزمات الزراعية اللازمة للتوسع الزراعي.
وتابع الجبلي: علينا ألا نفرق بين المحاصيل وحجم المساحات في الحصول على الأسمدة وأسعارها، لأن المحاصيل الاستراتيجية هامة في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالبلاد وتلبية حاجة المواطنين وفي نفس الوقت نجد أهمية لباقي المحاصيل التي يتم تصديرها وتوفير العملة الأجنبية من خلالها.
وأكدت اللجنة في تقريرها علي عدد من التوصيات، منها تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر هذه التقديرات لتصبح متاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها، وإعداد خريطة واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة لأطرافها مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكراً.
وأيضا تضمنت التوصيات، إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها، بالإضافة إلي اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى، يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
كما أوصت اللجنة في تقريرها، تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، وذلك من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين في الأنواع المختلفة من المحاصيل وشتى وسائل الإعلام المختلفة وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة - زيادة الإنتاجية - تحسين الجودة)، ووضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون ملزمة لجميع الأطراف، وفي حالة عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بالضوابط التي تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم فرض عقوبات على تلك الشركات المخالفة، وتحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.
وتضمنت التوصيات أيضا، ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK) لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري ، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية تؤدي إلى ارتفاع العائد المحقق للمزارعين، و العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت) الفلاح الذكي الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر.