وزير المالية: 56.7 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من يناير حتى منتصف أكتوبر

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير، أن الفترة من يناير 2023 وحتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 25.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكشف الوزير،عن تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحا حريص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة "نافذة"، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل؛ ساعد في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.