ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على لوائح طارئة، تسمح بإغلاق مؤقت لقنوات إخبارية أجنبية، في حالات استثنائية. ويبدو أن هذه الخطوة تستهدف قناة الجزيرة، ومقرها قطر، التي نددت بها إسرائيل، منذ سنوات، بسبب ما تراه تغطية منحازة تجاه الفلسطينيين. وبحثت حكومة الوحدة الإسرائيلية، التي تم تشكيلها، بعد هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في السابع من أكتوبر، على مدار عدة أيام احتمال اتخاذ خطوات ضد قناة الجزيرة، على الرغم من مخاوف من جماعات حرية الصحافة. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن اللوائح الطارئة، ستسمح للسلطات الإسرائيلية بوقف البث، وإغلاق المكاتب المحلية وتقييد الوصول إلى الموقع الالكتروني للقناة. ويكون القرار ساريا في البداية، لمدة 30 يوما ولكن يمكن تمديده أيضا لشهر آخر. وذكرت تقارير أن الحكومة يجب أن تقرر اتخاذ إجراء ضد أي قناة ويخضع القرار لمراجعة قضائية. وقاد وزير الاتصالات، شلومو كارهي، الجهود ضد قناة الجزيرة، زاعما أن القناة من المحتمل أن تعرض الأمن القومي للبلاد لمخاطر. وذكرت لجنة حماية الصحفيين هذا الأسبوع أنها منزعجة من تصرفات الحكومة الإسرائيلية.