لم تكن الدول العربية، وحدها التي كشفت خبث ونفاق العاملين بقناة "الجزيرة" القطرية، وتحريضها على نشر الفتن وزعزعة الاستقرار، حيث أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليمات، بسحب تراخيص مكاتب الجزيرة في إسرائيل واتخاذ خطوات قانونية تجاه الصحفيين. حذف صحفي من ندوة كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكتب الصحافة الحكومي، بمنع مشاركة مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في الدولة العبرية، وليد العمري، في ندوة خاصة ينظمها هذا المكتب الخميس، تحت عنوان "حدود حرية التعبير.. المأزق القائم بين أمن الدولة وبين حرية الصحافة – قناة الجزيرة نموذجا". سحب تراخيص "الجزيرة" من جهة ثانية جاء في بيان نشرته وكالة فرانس برس ان "رئيس الوزراء أصدر تعليماته باتخاذ خطوات قانونية تجاه الصحافيين من قناة الجزيرة والذين يعملون في إسرائيل بسحب تراخيص مكاتبهم في إسرائيل". قطع وسائل اتصالها بالأقمار الصناعية وجاء في بيان وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أنها ستطلب إلغاء تراخيص صحافيي الجزيرة، بالإضافة إلى قطع وسائل اتصال القناة بالأقمار الصناعية. وأضافت وزارة الاتصالات، أن السلطات الإسرائيلية ستحاول الحدّ من قدرات القناة على البث عبر الأقمار الصناعية المفتوحة التي تسمح لغالبية المشاهدين من العرب الإسرائيليين بمتابعة المحطة. إجراءات غلق "الجزيرة" وتحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا الشهر الماضي، عن إجراءات غلق مكاتب الجزيرة بدعوى أنها تحرض على إسرائيل، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعات مع مسؤولي البث الرئيسيين في إسرائيل ومع مدير مكتب الصحافة الحكومي، وطالب بإلغاء بطاقات مراسلي القناة، لكن ما تسبب في تأجيل تلك الخطوة، هو عدم وصول تقارير جهاز الأمن العام "الشاباك" بشأن تشكيل هؤلاء المراسلين خطرًا أمنيًا يهدد سلامة البلاد، فضلا عن غياب القوانين التي تسمح لمدير مكتب الصحافة بالقيام بخطوة من هذا النوع. "الجزيرة" تعتزم اللجوء للقضاء وأعلنت السلطات الإسرائيلية في أغسطس الماضي عزمها غلق مكاتب الجزيرة القطرية في إسرائيل، كونها منحازة لصالح الجانب الفلسطيني، فيما ردت الجزيرة القطرية بأنها ستلجأ إلى القضاء، وأنها تستنكر هذا الإجراء من دولة تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وتعتبر ما فعلته أمرًا خطيرًا.