التخطيط تستعرض مخرجات العام الأول من تفعيل البرنامج القطري مع منظمة التعاون والتنمية

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مخرجات العام الأول من تفعيل البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتدشين الخطوات المستقبلية لمواصلة الجهود المبذولة في كافة مجالات التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت أن البرنامج القطري لمصر يضُم خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أولويات الحكومة، وتتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الاخضر، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يُسهم هذا التعاون في تحقيق رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن مزيد من التنويع للهيكل الاقتصادي بالتركيز على مجموعة من القطاعات في إطار المرحلة الثانية، وهي قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
واستعرضت أهم محاور البرنامج ونماذج لأهم المشروعات ومردودها على الاقتصاد، مشيرة إلى المحور الأول تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والذي يتضمن تنفيذ 10 مشروعات، تم تصميمها خصيصًا لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الأول 33%، حيث يتوافق المحور مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، واستهداف زيادة مساهمة القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أهم منطلقات تحسين بيئة الأعمال في تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الرغبة في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد المصري.
وقالت إنه في قطاع الصناعة تتمثل أبرز منطلقات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل، وما يمتلكه من روابط تشابكية مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عه، بنسبة نمو 10% في عام 2021/2022، وتتضمن الأنشطة المُنفذة في هذا القطاع دعم سياسات الصناعة من جانب وزارة التجارة والصناعة، وتحديد السياسات التي تُسهم في زيادة إنتاجية قطاع التصنيع.
وفي قطاع الزراعة تتمثل أبرز منطلقات اختيار القطاع فيما يضمنه من تحقيق الأمن الغذائي، وما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع، وتتضمن الأنشطة المُنفذة دعم وزارة الزراعة في تصميم سياسات زراعية فعالة بما يعزز مرونة القطاع، وذلك بالاسترشاد بإطار سياسات المنظمة الخاصة بالمرونة والاستدامة والإنتاجية للأغذية الزراعية.
وحول مجال دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت أن أهم أسباب اختيار المنطقة ترجع إلى الأهمية الاستثمارية التي تحظى بها، نظراً لكونها أهم الممرات الملاحية عالميًا، وأقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأقلها تكلفةً، بما يحقق وفرًا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل، إلى جانب استيعاب قناة السويس لحركة التجارة المتنامية، حيث يمر من خلالها نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المحْوّاه عالميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، مشيرة إلى المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبلغ مساحتها 461 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية وتقدم المنطقة بيئة عمل مُيسَّرة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وبرنامج لدعم الصادرات.
وأضافت أن الأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في المنطقة تتضمن دعم خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حل المنازعات التجارية، وإقرار الحوافز الضريبية، ودعم شبكات البنية التحتية التي تستخدم الوقود الصديق للبيئة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية المستدامة.
ولفتت إلى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمثل أبرز مبررات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل تقدر بحوالي 43%، وكذلك دور القطاع في تحقيق العدالة المكانية، مشيرة إلى المشروعات المُنفذة والتي تشمل دعم قدرة قطاع الترويج للسياسات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة على تنفيذ ومتابعة السياسات التي تعمل على تحسين بيئة عمل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى بناء القدرات وتحسين الكفاءات في مجالات دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعمال آليات الرقابة والمتابعة على السياسات في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بمجال تمكين المرأة وتحقيق الشمول المالي، قالت إن أبرز منطلقات اختيار هذا المجال يتمثل في من أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة 34%.
وتضمنت الأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في إطار هذا القطاع تقديم الدعم للمجلس القومي للمرأة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. بالإضافة إلى دمج البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين في كافة المشروعات.
وحول المحور الثاني دعم الابتكار والتحول الرقمي، أوضحت أنه تم تصميمها بالتوافق مع أجندة التحول الرقمي في مصر؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الثاني 46%، حيث يتوافق المحور مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يتضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن أبرز منطلقات اختيار قطاع الاتصالات في التقديرات العالمية لمساهمة الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة العربية بحلول عام 2030.
وتابعت أن مصر أطلقت أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، بمساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتكون من 4 ركائز أساسية الذكاء الاصطناعي للحكومة، والذكاء الاصطناعي للتنمية، وبناء القدرات والتعاون الدولي، وذلك نظراً للإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يحملها الذكاء الاصطناعي للبلاد، بما في ذلك خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأشارت إلى تقدم مصر 55 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لتحتل المركز 56 من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز 111 من بين 194 دولة، في عام 2019، وفقاً لتقرير مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى المشروعات المُنفذة في إطار القطاع وهي صياغة اول استراتيجية الذكاء الاصطناعي بناءً على توصيات المنظمة، بالإضافة إلى تحقيق اتساق السياسات المصرية مع توصيات المنظمة، بما جعل مصر الدولة الأولى أفريقياً وعربياً في تحقيق الاتساق الكامل مع تلك التوصيات ومبادئ الذكاء الاصطناعي المسئول.
كما لفتت إلى المحور الثالث: الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي تم تصميمها لضمان وضع آليات حوكمة الإدارة العامة بإتباع أفضل الممارسات، وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الثالث 20%، لافتة إلى أسباب اختيار مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والذي يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى الأنشطة المُنفذة في إطار هذا المجال وهي تقريب معايير الضرائب المصرية للمعايير الدولية بما سيدعم الحصيلة الضريبية للدولة بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية لوحدة الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب وإجراء إصلاحات تشريعية ضريبية في عدد من المجالات تشمل مكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع: تطوير قواعد البيانات، أوضحت أنه يتضمن تحسين القدرات الإحصائية بهدف تعزيز حوكمة البيانات، وقد تم البدء في تنفيذ ثلاث مشروعات، حيث بلغ إجمالي نسبة استكمال المشروعات في إطار هذا المحور 25%. وتتمثل أبرز أسباب اختيار هذا المجال في الحاجة إلى تعزيز جهود إرساء دعائم التخطيط القائم على الأدلة، مشيرة إلى المشروعات المنفذة في إطار هذا المجال وهي دعم قدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على صياغة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وخطتها التنفيذية، فضلاً عن تطوير الإحصاءات القائمة على النوع لضمان تطوير السياسات بما يتوافق مع مستهدفات المساواة بين الجنسين.
كما أشارت إلى المحور الخامس: التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى المساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المنا، مشيرة إلى أن معظم المشروعات المندرجة تحت هذا المحور سيتم تفعيلها خلال الربع الأول من العام القادم خلال المرحلة الثانية من البرنامج، مؤكدة وجود اتساق وتضافر بين أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والبرنامج القطري في دعم سياسات الاقتصاد الدائري والأخضر، موضحة أن أبرز أسباب اختيار مجال التنمية المستدامة يتمثل في أهمية دعم جهود الدولة نحو التحول الأخضر، عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، واستخدام الهيدروجين الأخضر، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
تابعت السعيد أن الأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في إطار هذا المجال تشمل دعم قدرات تعبئة الاستثمارات لتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة، حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة الاستثمارات الصديقة للبيئة في مشروعات الحكومة إلى 50% بحلول 2025 بما يتماشى مع الالتزامات المحددة وطنياً المُحدّثة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بالإضافة إلى دعم قدرة مصر على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الدول المجاورة ودعم القدرات المصرية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأشارت إلى دور البرنامج القُطري لمصر في تعزيز دور ومشاركة مصر في اللجان المُتخصصة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد شاركت مصر في أكثر من 7 لجان متخصصة تابعة للمنظمة مثل لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، ولجنة سياسات الاقتصاد الرقمي.
كما أكدت أهمية وضع أطر الرقابة والمتابعة في إطار البرنامج القطري لضمان الحوكمة والمشاركة الوطنية، من خلال وضع إطار منطقي محدد الأهداف والمخرجات يتضمن مؤشرات يمكن متابعتها وتقييمها لتقييم التقدُم المُحرز في إطار المشروعات المُنفذَة، وقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية للبرنامج القطري، برئاسة وزارة التخطيط، والممثل بها 20 جهة وطنية، مشيرة إلى تدشين الوزارة منصة متابعة إليكترونية لمتابعة تنفيذ التقدم في أنشطة مشروعات البرنامج القُطري، حيث تعد تلك المنصة ذاكرة مؤسسية للبرنامج القُطري وكل المبادرات والبرامج المُنفذة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.