الرقابة المالية تنتهي من تطوير جداول الحياة الاكتوارية لتسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياة اكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة لتراعي التطور الذي يطرأ على جميع البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الإلكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.
ووفق بيان، اليوم الاثنين، تكتسب هذه الجدول أهمية استثنائية نظراً لأن الجداول التي يتم استخدامها حالياً صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة إكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية، وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي جميع المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات، التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق الأطراف المتعاملة، وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحاً أن الجداول الإكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.
وأكد رئيس الهيئة، أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر، عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، مشيرا إلى أنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء.
وتابع، أنه على الرغم من معرفة المجتمع بنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.
واستكمل الدكتور فريد، أن الجداول الإكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين، وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.
تأتي عملية تطوير أول جداول حياة إكتوارية مصرية استكمالاً للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر، لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي.
وشهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بإلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة، على أن تتم مراجعتها سنوياً، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير إكتواري، والسلطة المختصة بالشركة، ويراعي كل فرع تأميني على حدة.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير، بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، وذلك لضمان عدم المغالاة، وتحقيق العدالة في التسعير، وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلاً عن إلزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دورياً عن جميع الأنشطة والمعاملات التأمينية، وذلك كأساس للرقابة والتطوير، وفق بيانات وإحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات وإحصاءات محدثة ومدققة.
وعبر الدكتور فريد، عن تقديره لكل الأطراف المشاركة في إنجاز هذه الجداول لتخرج في صورتها النهائية، وتقدم لهم جميعاً بالشكر من عاملين داخل الهيئة أو شركات ومؤسسات من خارج الهيئة قدمت دعماً مالياً وفنياً، موضحاً أن هذا العمل هو نتاج جهد إدارات سابقة للهيئة العامة للرقابة المالية استكملته الإدارة الحالية ليرى النور ويدخل حيز التنفيذ.