غادة شلبى نائب وزير السياحة ل «مال وأعمال الشروق»: فرص جديدة للاستثمار السياحى فى مناطق أهرامات الجيزة والأقصر وأسوان

الحكومة حريصة على تقديم التيسيرات لجذب الاستثمارات السياحية
63.4 مليار دولار إيرادات 90 مليون سائح لمصر فى 10 سنوات
ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال السياحة إلى 299 مليون دولار لأول مرة
لدينا 7 أنماط سياحية تنافسية متميزة.. وخطة لتحويل القاهرة لمقصد سياحى مستقل
قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إن السياحة المصرية تسير بخطى منتظمة لتحقيق مستهدف الدولة الخاص بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات القادمة يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار.. لافتة إلى أن هناك زيادة مطردة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالى لم تشهدها السياحة من قبل.
ودعت نائب الوزير جميع شركاء المهنة للتعاون مع الوزارة لاستغلال فرص الاستثمار السياحى خاصة فى المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة، ومطار سفنكس، والأقصر، وأسوان، وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وأضافت ل«مال وأعمال الشروق» أنها شاركت فى إصدار تقرير بعنوان «السياحة فى 10 سنوات».. حصاد مثمر وآفاق واعدة.. استعادة النمو والتغلب على التحديات.. الذى أصدره المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية حيث كشف التقرير أن السياحة المصرية حققت إيرادات بلغت 63.4 مليار دولار ووصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على مدار العشر سنوات الماضية.. لافتة إلى أنه على الرغم من كون السياحة الأكثر تأثيرا بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية فإنها تظل القطاع الأكثر نموا عالميا.. وواجهت مصر هذه التحديات بتدابير وجهود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية والتى تقاس بعام الذروة السياحية 2010 بنحو 14 مليون سائح والاستمرار فى النمو الثابت لتحقيق الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى 30 مليون سائح علم 2028.
وأعلنت نائب وزير السياحة والآثار أن من أهم البوادر الإيجابية فى قطاع السياحة هذا العام هو ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال السياحة ليسجل نحو 299 مليون دولار، حيث ساهمت الإجراءات المصرية فى حماية القطاع السياحى من تبعات أزمة كورونا واعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى خرجت فى قرارات لجنة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين فى إمكانية تحقيق القطاع نموا متزايدا فارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال السياحة ليسجل نحو 299 مليون دولار مع توقع زيادة الإيرادات السياحية لعام 2023 بنحو 60%.. وتمثلت تلك الإجراءات والتى يستمر بعضها حتى الآن فى تقديم سياسات نقدية وتحفيزية للقطاع الخاص.. ودعم تمويل قطاع السياحة وكذا منح العديد من الحوافز لاستعادة الحركة السياحية.
وأشارت غادة شلبى إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة فى مصر، ودورها فى سن القوانين والتشريعات والقرارات التى تخص وتنظم العمل السياحى فى مصر وبما يكفل تلقى السائحين للخدمة التى وُعدوا بها خلال زيارتهم لمصر.. لافتة إلى دور الوزارة فى استراتيجيات التخطيط السياحى؛ حيث إنها عضو فى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى المسئول عن وضع السياسات والمُخطِط العام للمقاصد السياحية، مشيرة إلى أبرز المنتجات السياحية التى تتمتع مصر بميزة تنافسية بها والتى تستهدفها الوزارة حاليا والتى من أهمها منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات والسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما أشارت نائب الوزير إلى خطة الوزارة لجعل مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته وخاصة فى إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافى الجديد، بحيث يستمتع السائح بكل المقومات والأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى ومنها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه، والقاهرة التاريخية والخديوية وما بها من مبانٍ تراثية، والمتاحف الأثرية الهامة الموجودة بها، ومنطقة مصر القديمة وما تضمه من معالم أثرية هامة، مما يعمل على زيادة عدد الليالى السياحية للسائحين بمدينة القاهرة وخاصة ضمن رحلات اليوم الواحد التى يتم تنظيمها إليها، لافتة إلى وجود مخطط لزيادة عدد الغرف الفندقية بالقاهرة لاستيعاب الزيادة التى ستشهدها أعداد السائحين.
وأكدت غادة شلبى حرص الحكومة المصرية على تقديم العديد من التيسيرات لجذب الاستثمار فى مختلف المجالات من أبرزها السياحة.. مشيرة إلى أن المقصد المصرى يعد نموذجا فريدا للاستثمار السياحى لما يمتلكه من المقومات السياحية التى تكفل للمستثمر فى مجال السياحة نجاح استثماراته.
وأضافت نائب وزير السياحة والآثار أنه إيمانا بأهمية السياحة للاقتصاد القومى المصرى ودورها كمورد هام للنقد الأجنبى وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية فإن الحكومة المصرية بأسرها تساند القطاع السياحى وتعمل على دعم صناعة السياحة على مختلف الأصعدة، كما أن الاستقرار فى مصر والبنية التحتية التى تحرص الحكومة على الاستمرار فى تطويرها من أهم عوامل جذب الاستثمار السياحى، فضلا عن أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار السياحى لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأكدت أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لا تألوا جهدا فى توفير كل العوامل التى تساهم فى تحسين مناخ الاستثمار السياحى والتى من بينها العمل على جعل التشريعات المنظمة للاستثمار السياحى أكثر مرونة ومواكبة للمتغيرات، وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المشروعات السياحية منوهة أن الوزارة قامت مؤخرا بإصدار تراخيص لعدد من المنشآت الفندقية فى محافظات سياحية مختلفة لزيادة الطاقة الاستيعابية لها بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.