أكد خبراء ومستثمرو القطاع السياحى أن منتج السياحة التعليمية يعد من أهم المنتجات الواعدة التى ستساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وكذا مضاعفة الإيرادات المحققة للدخل القومى.. مؤكدين أن هذا المنتج الجديد سيكون إضافة قوية للوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليونا خلال الخمس سنوات القادمة. وقالت غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إن استحداث نمط سياحى جديد متمثلا فى السياحة التعليمية إلى باقى الأنماط السياحية التى تتمتع بها مصر مثل السياحة الترفيهية والشاطئية والثقافية وسياحة السفارى والمغامرات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والتسوق يمثل إضافة قوية للسياحة المصرية، ويخدم الاستراتيجية الوطنية للسياحة للوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح وارتفاع إيرادات السياحة إلى 30مليار دولار سنويا بعد 5 سنوات من الآن أى خلال عام 2028. أوضحت نائبة الوزير أن القطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص يقدم جميع التسهيلات ويدعم الأفكار المبتكرة التى من شأنها النهوض بصناعة السياحة المصرية.. مشيرة إلى وجود بروتوكولات تعاون بين وزارة السياحة والآثار وكل من وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم ويتم مراجعة هذه البروتوكولات بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتحقيق أهدافها.. وبطبيعة الحال فإن استراتيجية السياحة التعليمية سوف تمثل عنصرا أساسيا ضمن هذه البروتوكولات، وسوف تكون هناك اجتماعات بين المسئولين والخبراء فى قطاعى التعليم والسياحة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أقصى استفادة من هذا النمط السياحى الجديد. وأكدت غادة شلبى أن السياحة التعليمية تعد من الأنماط السياحية الواعدة، وأنه من خلال السياحة التعليمية تبرز صورة مصر الحديثة المتقدمة التى تنتهج العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة فى تعليم أبنائها جنبا إلى جنب مع الطلاب الوافدين والذين سيكونون خير سفراء للسياحة المصرية فى بلادهم عند نقل تجاربهم الواقعية الإيجابية لذويهم وأصدقائهم ومعارفهم من خلال معايشتهم للمجتمع المصرى والتعرف على ثقافاته وحضارته بحيث يكونون سفراء للترويج للسياحة المصرية فى بلادهم. لافتة إلى أن وزير السياحة والآثار وافق على دعم المبادرة بتقديم 50 % تخفيضا فى رسوم زيارة المواقع الأثرية للطلاب الوافدين الملحقين فى مبادرة السياحة التعليمية، مؤكدة أن الوزارة لن تألو جهدا فى العمل على الترويج للسياحة التعليمية فى مصر من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية بما يحقق الترويج لهذا النمط حتى يتسنى الاستفادة منه. وأكد الدكتورعاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى جنوبسيناء ومرسى علم أن القطاع السياحى الخاص يرحب بهذه المبادرة التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارها شريانا جديدا لزيادة التدفقات السياحية إلى مصر بجانب الأهداف الأخرى لهذه المبادرة التى تسعى لأن يصبح هؤلاء الدارسين فى الجامعات والمعاهد المصرية سفراء لبلادهم فى مصر طوال سنوات الدراسة التى قد تمتد من 4 إلى 7 سنوات.. خاصة لطلاب القطاعات الطبىية والهندسية والتكنولوجية ثم يصبحون سفراء لمصر بعد عودتهم إلى بلادهم.. وأشار إلى أن هذه الأهداف جيدة وتعمل على توطيد وتقوية ودعم علاقات مصر بجميع الدول التى ينتمى إليها هؤلاء الدارسون.. ولكن هذا لا يمنع من إضافة أهداف اقتصادية لهذه المبادرة تضمن لها الاستمرار وتطوير آلياتها.. وهذا يتطلب ضرورة التنسيق المستمر مع القطاع السياحى لأن هؤلاء الدارسين يمثلون قاعدة كبرى لبناء صرح سياحى عظيم فمثلا لو أن لدينا حاليا نصف مليون دارس يمكن من خلال الحوافز والتيسيرات التى تقدمها الدولة والجامعات الوصول بهذا العدد إلى مليون دارس على المدى القصير والمتوسط.. ولو أن كل دارس من هؤلاء تفاعل مع عشرة أشخاص فقط من أصدقائه وأقاربه، فهذا يعنى اتساع قاعدة هذا النمط السياحى الجديد إلى عشرة ملايين سائح محتمل، يمكن تحريكهم لزيارة مقاصد مصر السياحية المختلفة.. وهذايتطلب التنسيق الدائم مع القطاع السياحى وإعداد برامج سياحية متنوعة لجذب أكبر أكبر عدد من السائحين المحتملين. ولفت الدكتور عاطف عبداللطيف إلى ضرورة العمل بأسلوب علمى ومهنى لإنجاح هذه المبادرة التى تمثل فاتحة خير على السياحة المصرية، وذلك من خلال التعرف على نوعية التعليم الأكثر إقبالا من الوافدين إلى مصر لأن هذا فى حد ذاته يكون بداية لانطلاقة علمية مدروسة بكل عناية من جميع أطراف المنظومة التعليمية والسياحية بمافيها النقل والطيران.. وأشار إلى أن هذه الدراسة ستكون مؤشرا لما يتم اتخاذه من قرارات أهمها ضرورة التوسع فى هذا النوع من التعليم الذى يزيد الاقبال عليه وهذا يتطلب زيادة فى عدد ونوعية الأبنية التعليمية لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد الدارسين، مع مراجعة رحلات الطيران وجميع وسائل النقل البحرى والبرى بين مصر والدول الأكثر إقبالا على التعليم المصرى بهدف دعم وزيادة هذه الخطوط فى الاتجاهين وتيسير رحلات السفر للدارسين.. وطالب بضرورة زيادة رحلات الطيران والخطوط البرية والملاحية بين مصر والدول المستهدفة لجذب أعداد مناسبة منها.