%1.5 خسارة من الناتج المحلي.. ماذا يواجه اقتصاد إسرائيل في ظل الحرب مع حماس؟

منذ أن قامت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام بعمليتها "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، استدعت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 300 ألف جندي احتياطي للخدمة لمواجهة الهجوم.
وتشير تقارير صحفية، إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في التاريخ الحديث، حيث يتكون جيش إسرائيل الدائم والقوات الجوية والبحرية من 150 ألف فرد فقط، مما يجعلهم تحت الضغوط الكبرى يلجأون إلى الاحتياط.
وتضم قوة الاحتياط، التي تتكون من شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، حوالي 450 ألف عضو، كثير منهم هم المعلمون، والعاملون في مجال التكنولوجيا، وأصحاب المشاريع الناشئة، والمزارعون، والمحامون، والأطباء، والممرضات، وعمال السياحة، والمصانع، مما يفتح النقاش عن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي.
قال إيال وينتر، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس المحتلة: "إن التأثير كبير، ومع ذلك، فإن حجم الضرر الاقتصادي سيعتمد على مدة بقاء جنود الاحتياط بعيدًا عن وظائفهم الأصلية، وبالإضافة إلى حالة كهذه، تنضب السياحة على الفور"، بحسب تقرير ل شبكة cnbc الأمريكية.
- أين يقف الاقتصاد الإسرائيلي الآن؟
سوف تستمر العديد من قطاعات التوظيف الرئيسية في إسرائيل دون انقطاع خلال الحرب بسبب أنها مكتظة بالعمال الأجانب، ويشمل ذلك قطاع الكيماويات الإسرائيلي، وهو مصدر رئيسي للصادرات.
ولكن يشهد ميناء أشدود، والذي يعد مركزا رئيسيا لصادرات البوتاس، قلقاً حول قدرته على الاستمرار في العمل بسبب قربه من قطاع غزة، حيث يقع على بعد 20 ميلا فقط شمال قطاع غزة، وشهدت العديد من مخزونات الأسمدة قفزات كبيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك موزاييك، وصناعات CF وارتفع كلاهما بنسبة 7% تقريبًا في اليوم الأول من التداول بعد هجوم السبت.
وانخفض مؤشر الأسهم الإسرائيلي الرئيسي بنسبة 6% هذا الأسبوع، ولم تكن هناك تحذيرات جديدة من وكالات التصنيف بشأن ديون إسرائيل، ومع ذلك القلق يسبق حدوث "طوفان الأقصى"، بسبب المشاكل الاقتصادية الناتجة عن عدم استقرار المناخ السياسي في إسرائيل بشأن الإصلاحات المقترحة للنظام القضائي.
وقال وينتر: "ستكون هناك ضربة مؤقتة لصناعة الشركات الناشئة، ولكن عندما يعود الجنود، فإن الاستثمار والطلب سيتأثران أيضًا ويمكن أن يحدث تحسن".
- تكاليف الحرب
تقدر تكلفة الحرب بين إسرائيل وفلسطين حالياً بما لا يقل عن 27 مليار شيكل أي "6.8 مليار دولار" حتى الآن، وفقا للتوقعات الأولية لبنك هبوعليم، بحسب صحيفة timesof Israel.
وأكد كبير الاستراتيجيين في بنك هبوعليم، مودي شفرير، "سيتم استدعاء جنود الاحتياط للخدمة لفترة طويلة، وفي الوقت الحاضر يمكن الافتراض بتقدير تقريبي أن تكاليف الحرب الحالية ستبلغ ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي 521.69 مليار دولار، وهو ما يعني زيادة في عجز الموازنة بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتستند توقعات بنك هبو عليم جزئيا إلى التكاليف خلال الحروب السابقة التي خاضتها إسرائيل، وقدرت تكاليف حرب لبنان الثانية عام 2006، والتي استمرت 34 يومًا، بنحو 9.4 مليار شيكل "2.4 مليار دولار"، أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمعهد دراسات الأمن القومي "INSS"، وقدرت تكلفة عملية الرصاص المصبوب من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009 بنحو 3.3 مليار شيكل "835 مليون دولار".
وصرح البنك المركزي الإسرائيلي، بأنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل ومنع انهياره، وعلى الرغم من هذا التصريح، إلا أن العملة المحلية تراجعت بأكثر من 2% من قيمتها خلال يومين من بداية الحرب، ويتم تداولها بحوالي 3.95 شيكل لكل دولار أمريكي.