رفض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، وان الدولة المصريه ذات سياده ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك. وأضاف وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات به من الضمانات التى كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون، منوها أنه كان رئيس للجنه الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب سابقا، إبان وضع القانون وأن الدولة المصرية كانت عازمة علي خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم. وتابع أبوشقه أن القضاء المصري شامخ وأن الدستور المصري أفرد بابا خاصا بالسلطه القضائية، واقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم؛ لإضفاء مزيد من الحماية والاستقلالية، ولن يقدح مثل هذه الأفعال والبيانات غير المسئولة في قضاء نصر الشامخ. وأضاف أن على هذه الدول أن تنظر إلى حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخة ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة. ولفت وكيل الشيوخ أن الهيئة الوطنية للانتخابات بها قضاة أجلاء، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية. واختتم وكيل الشيوخ أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الأوطان، ولكن الشعب المصري الذي تمتد حضارته إلى سبعة آلاف عام، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال، وأن حق الترشح مكفول للجميع بكافة الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما أرادوا، وأن الدولة المصرية راسخة، وستفرز انتخابات رئاسية يشهد لها العالم بنزاهتها؛ لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم.