القوى العاملة في النواب توافق على علاوة غلاء المعيشة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأزمة الاقتصادية العالمية لم تجعل الدولة المصرية تتوقف عن العمل والتنمية بهدف تحقيق معيشة كريمة للمواطن المصري.
واعتبرت أن الدولة المصرية دائما ما تفكر خارج الصندوق لتحقيق المعيشة الكريمة للمواطنين، وقالت "على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، معندناش حد بينام من غير عشا، ولا نعلم من أين تأتى بهذة الأموال وتوفرها"، موجهة الشكر للقيادة السياسية على دعم المواطن .
كانت الحكومة أحالت لمجلس النواب مشروعات قوانين بشأن الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، التي قررها رئيس الجمهورية، وتبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.
وتتضمن مشروعات القوانين زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336,4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1,2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
ويرتفع الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية.