قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء سيُعرض على البرلمان ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع، بفلسفة قائمة على التعلم من أخطاء الماضي وتحقيق المصلحة والنفع والسهولة للمواطن. وأوضح مداخلة له ببرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن القانون الجديد بدوره سيتفادى الصعوبات التي كان يواجهها المواطنون ويتضمن محاور كثيرة أمام الموانع التي كانت موجودة، هذا إلى جانب منح السلطة التقديرية لجهة الإدارة التصالح على معظم الأشياء طالما هي أمر واقع ولا تضر بالإدارة، بالإضافة إلى عدم التمسك بالبيروقراطية، وإلغاء هذه الصفحة لتصبح من الماضي. وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، سيناقش العديد من القضايا المهمة التي تشغل المواطن المصري، مثل التحقق من المناطق ذات الطبيعة الإنشائية المدرجة على أنها أثرية، منوهًا بأن اللجنة تنتظر تعديلات القانون اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات؛ من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتوقع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا، لافتًا إلى أن القيادة السياسية ترغب بشكل واضح على توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح على مخالفات البناء ويحافظ على حق الدولة. https://www.youtube.com/watch?v=YOlQgejk_4o