محلية النواب: من المحتمل خروج قانون التصالح إلى النور بداية 2024

أشاد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن انتهاء اللمسات الأخيرة لقانون التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الانتهاء من القانون يعد انتصارًا للإرادة الشعبية المصرية، وإحساس حقيقي من القيادة السياسية باحتياج المواطنين في هذه الفترة الفارقة من عمر الوطن لتقنين أوضاعهم، وأن يسكنوا في مسكن آمن وفقًا لقواعد الدستور المصري.
ولفت إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب، خلال الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر 2023، موضحًا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقار أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، طالما لا يخالف القوانين، أن مصر تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، موضحًا أن جميع مؤسسات الدولة تريد إغلاق هذا الملف المتعلق بمخالفات البناء.
ونوه بأن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة قانون معين، لافتًا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيأخذ ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، ومن المحتمل أن يتم خروجه للنور بداية 2024.
وناشد المواطنين الذين بنوا خلال الفترة الماضية، بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على المخالفات، مشددًا على أن المجلس سيكون له نظرة وبعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة.