قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عددًا من العوائق أمام قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق الاشتراطات الجديدة، مضيفًا: "الطلبات بعافية حبتين، ورئيس مجلس الوزراء تفهم الأمر بشأن قانون التصالح". اقرأ أيضًا.. التصالح فى مخالفات البناء.. الباب الملكى للفساد ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إلى أنه سيتم تعديل قانون التصالح والنظر فيه مجددًا، مشيرًا إلى أنه قبل وضع المحظور عن قبوله طلب التصالح يجب تقدير للكم في حال الرفض، موضحًا أن بعد الحالات تحتاج الشجاعة والمرونة في اتخاذ القرارات بشأنها. واستطرد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض الأطراف الأخرى تتمسك بالمثالية حول قانون التصالح، مضيفًا أن نية الدولة المصرية تصفية الموروثات القديمة. ولفت إلى أن طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 2.8 مليون طلبا كرقم نهائي بعد الوثوق في البرلمان لحل الأزمة، مردفا: "ما يتطلبه الأمر من تصفية هذا الملفات يجب أن نواجهه ويكون لدينا اتساع صدر طويل للانتهاء منه". وأوضح أن الكثير من الشائعات خرجت حول اعتزام الحكومة هدم منازل المواطنين في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لم يحدث مطلقا، متابعًا: "الدولة لديها نية بإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، ويجب الاطمئنان بأنه تم التجاوب مع من تقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء". وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، من الحكومة سرعة الانتهاء من مراجعة كل المعوقات التي يواجهها الموظفين والمسئولين في الوحدات المحلية للقيام بإجراء عمليات التصالح في مخالفات البناء واستخراج استمارة 10، وذلك تمهيدًا لإجراء تعديل تشريعي جديد يعرض في دور الانعقاد الحالي للمجلس، لمواجهة أزمة مخالفات البناء. اقرأ المزيد: 127 ألف و 300 طلب تصالح فى المخالفات على مستوى المحافظة الوفد تنشر التسهيلات فى قانون التصالح للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنا