وزيرة التضامن تدشن المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات تدشين «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة» والتي نظمتها الوزارة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر ومؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة» ومؤسسة «هى تستطيع للتنمية».
وأكدت وزيرة التضامن، أنه وقع الاختيار على يوم 23 سبتمبر من كل عام لكي يكون اليوم العالمي للغة الإشارة لأنه تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951، وتم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للغات الإشارة في 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم.
وذكرت أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب؛ على الرغم من اختلافهما هيكليا، كما توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحلاهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلاً مبسطاً من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة المحلية.
- نسبة الصم في مصر
وأضافت القباج أنه بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، يوجد حول العالم 70 مليون أصم، ويعيش منهم 80% في البلدان النامية ، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، ويبلغ عددهم في مصر 4,2% من مجموع السكان وفقاً لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أي أنه من المتوقع أن عدد الأشخاص الصم في جمهورية مصر العربية يصل إلى ما يقرب من 7.5 مليون أصم.
وأفادت وزيرة التضامن، بأن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية اعترف بأصحاب الإعاقات السمعية ضمن طوائف الأشخاص ذوي الإعاقة المحمية بموجب القانون، وانطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل الإعاقات السمعية (الصم وضعاف السمع).
وأشارت إلى سعي الوزارة، إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسين اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم، وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعية.
- جهود الوزارة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت القباج إلى تنفيذ الوزارة عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الاكتشاف المبكر عن الإعاقات بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي للفئة العمرية تحت عمر 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري.
وأكدت توفير الوزارة، سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويقوم صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعيات أهلية، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل، وكذلك يوفر الصندوق قطع غيار للأجزاء الخارجية لحالات مزروعي القوقعة الإلكترونية.
- خدمات التضامن للتأهيل
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمات التأهيل المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال المراكز اللغوية، حيث أعدت وحدات لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أي من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين، وذلك من خلال إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، وهناك مؤسسات للأشخاص الصم وضعاف السمع، ويتم من خلالهم التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة – النجارة – الجلود .... وغيرها ومناسبتها لسوق العمل).
وأشارت إلى تنظيم برامج التوجيه والإرشاد الأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كل أنحاء الجمهورية والتي تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات لجميع الأعمار ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد تم استثناء الصم من الحجز على منظومة وزارة الصحة والسكان لإستخراج بطاقات أثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وذلك تيسيراً علىيهم وتخفيف العبء عن كاهلهم عن طريق التقدم مباشرة لمكاتب التأهيل.
كما هناك التمكين الاقتصادي بمنح للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة; التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض؛ وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض، ويتم تقديم الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما تم دمج عدد من الطلاب والطالبات من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور مترجمي لغة الإشارة، وذلك في إطار دعم وزارة التضامن الإجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابهم وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، كما تطلق الوزارة في الوقت الحالي، تحت مظلة "برنامج تكافؤ الفرص التعليمية" خدمات دفع المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إطلاق حملة لتوفير ألف سماعة وتوفير ألف تليفون محمول للطلاب الصم وضعاف السمع والعاملين الجدد لتسهيل دمجهم في محيط العمل والعلم، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوظيف "تأهيل"، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل.