حزب الاتحاد: مبادئ الحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة وثيقة شاملة تحدد مسئوليات الجميع

• صقر: مبادئ الحوار الوطني تدعم المسار الديمقراطي وتمهد لانتخابات تعددية
ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المباديء التي أعلنها الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنها وثيقة شاملة تحدد مسؤوليات وواجبات وحقوق الجميع، كما أنها مهمة لدعم المسار الديمقراطي وبناء الثقة بين أطراف العمل السياسي، الأمر الذي يحتم على جميع الأطراف الالتزام بها.
وقال "صقر"، في بيان له اليوم، إن المبادئ التي أعلنها الحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسي الوطنية، التي تنشد وتتطلع إلى انتخابات تعددية تسمح للجميع بممارسة هذا الاستحقاق الدستوري المهم وسط مناخ ديموقراطي، سواء كمرشح أو كناخب، مشددًا على ضرورة العمل الفوري على تنفيذ تلك المباديء، التي تسمح للشعب المصري في اختيار من يمثله في انتخابات حرة ونزيهة.
وذكر أن دعم الحياة السياسية كأحد تلك المباديء التي أعلن عنها الحوار الوطني، تأتي كأولوية في المرحلة الراهنة، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي استكمالًا للجهود التي بذلتها القيادة السياسية والحوار الوطني على مدار الفترة الأخيرة، من خلال الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين، إلى جانب إثراء الحياة الحزبية، وهو جزء أساسي لنزاهة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن عملية بناء الثقة تأتي كذلك من خلال مبدأ إدارة العملية الانتخابية، بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لجميع المرشحين، وهذا يعزز من وجود انتخابات تعددية ديموقراطية، تدفع وتشجع المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشدد على أن حزب الاتحاد سوف يعمل على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كاستحقاق دستوري يمثل أهمية كبيرة لمستقبل هذا البلد، فضلا عن دوره في دعم التربية السياسية للمواطنين، بالتعاون مع بقية الأحزاب، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق وثيقة التنمية الشبابية، لدعم مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة وعلى رأسها الانشطة السياسية.
وأشار إلى ضرورة العمل على تحسين معيشة المصريين، من خلال الإصلاح الاقتصادي والجهد التنموي، عبر مجموعة من الإجراءات المتملثة في تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.