الحوار الوطني يحدد خطوات إدارة انتخابات رئاسية تعددية لاستكمال مسار التحول الديمقراطي

مع اقتراب بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، وضع مجلس أمناء الحوار الوطني، أمام الرأي العام والقوى السياسية المختلفة، مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة "إنتخابات رئاسية تعددية وتنافسية"، تمهيدا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وقال بيان صادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، إنه "لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك علي البدء ، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائما هي أرفع و أهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.
وأضاف : "وإذ ينظر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة اضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار، ومع أيضا تقدير المجلس لتجاوب القوي السياسية الشرعية، وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة الي هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.
إزاء ذلك أوصى المجلس كل القوي الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر الي انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
وأضاف البيان: ذلك كله لا يتأتي إلا بالايجابية والعلانية والثقة المتبادلة، وكان مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني يضع أمام الرأي العام و القوي السياسية، عددا من المبادئ الضرورية لإدارة إنتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وفصل مجلس الأمناء تلك المبادئ في النقاط التالية:
أولا: دعم الحياة السياسية المصرية:
- وهو ما أصبح مطلوبا بقوة وممكنا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام علي خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيا والممنوعين من السفر من غير المدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، تعديل احكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بان يتحول هذا الاجراء الاحترازي في اصله وهدفه الي نوع من انواع العقوبات التي توقع بدون احكام قضائيه.
ومن هذه الضرورات أيضا دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر*، كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد *مزيدا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها الى افاق اوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية ، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة اجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوي المجتمعية*، وذلك *من خلال ما تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
ثانيا: إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة:
-إذا كان مطلوبا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الاعلامية بشكل متكافئ، كل علي قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الاسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم
بالاضافة الى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الاجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية
ولا يقل اهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وايضا، توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير اجراءات ممارستهم لهذا الحق.
ثالثا: بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية:
- الالتزام الكامل و المعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض وونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت ايديهم بدماء المصرين ، واولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
أيضا، الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقا مع ما ورد بالدستور.
ثم، وهذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق علي أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلي تحسين مستوي معيشة المصريين يوما وراء يوم وعاما وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
كذلك تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة. وعلى رأس هذه الإجراءات، *مزيدا من حوكمة الموازنة العامة، و توفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية.
إن مجلس امناء الحوار الوطني إذ يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنا ورخاء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعا، فإنه يتوقع من كافة القوي السياسية في البلاد، في المؤيدة و المعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصا وروحا.