مسئول قطري: الوساطة بين إيران وأمريكا بشأن السجناء دليل أن الدوحة شريك دولي موثوق

علن الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري، أن خمسة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية كانوا محتجزين في سجون إيران في طريقهم الآن إلى مطار الدوحة الدولي، بعد أن تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي طهران لدى واشنطن، كجزء من الاتفاق بين البلدين حول تبادل المحتجزين، والذي تم بوساطة دولة قطر.
وقال وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "تنفيذ الاتفاق له دلالة على مكانة قطر كشريك دولي موثوق به ويمثل نجاحا جديدا يضاف لنجاحات الدبلوماسية القطرية"، معربا عن أمل بلاده أن "يفضي التنفيذ الكامل للاتفاق بين واشنطن وطهران لتفاهمات أكبر تشمل العودة تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف الخليفي: "تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا للدوحة كجزء من تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران"، مؤكدا أن "دولة قطر ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية".
وجدد، في ختام تصريحه، التأكيد على التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان مسئول أمريكي رفيع المستوى، قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن خمسة مواطنين أمريكيين في طريقهم من طهران إلى قطر في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.
وذكر المسئول الأمريكي أن اثنين من أقارب السجناء على متن الطائرة.
من جانبه أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، للصحفيين، أنه من المقرر إتمام تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، الذي يتم التشاور بشأنه منذ أشهر، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بعد الافراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.
وقال كنعاني إنه سوف يتم إعادة خمسة مدنيين أمريكيين إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل، سوف تعفو الولايات المتحدة عن خمسة مواطنين إيرانيين تم إدانتهم أو توجيه اتهامات لهم في أمريكا.
ويشار إلى أنه معروف منذ عدة أسابيع أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشأن تبادل السجناء. وفي أغسطس الماضي، أفرجت السلطات القضائية الإيرانية عن عدة مواطنين أمريكيين، وحولتهم للإقامة الجبرية.
ومن بين أبرز السجناء رجل الأعمال سيماك نامازي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية. وقد تم سجنه عام 2015، وصدر حكم ضده بالسجن عشرة أعوام لاتهامه بالتجسس.
وكان قد تم حبس الناشط البيئي مراد تاهباز ورجل الأعمال عماد شارجي عام 2018، وهما من ضمن من سيعودون إلى موطنهم، ولم يتم بعد الإفصاح عن هوية شخصين آخرين.
وعلى الجانب الأمريكي، يتردد أن الإيرانيين المقرر الإفراج عنهم تم اتهامهم بتهم تشمل الالتفاف على العقوبات الدولية والتجسس الصناعي.
وعلاوة على ذلك، طلبت إيران نحو 6 مليارات دولار، تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الدولية.