شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة البيئة، في اجتماع نقاط الاتصال الخاص باتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ((اتفاقية برشلونة))، وذلك بمشاركة 22 دولة تمثل الدول الأعضاء في الاتفاقية، وممثلي المراكز الإقليمة التابعة للاتفاقية وعدد من المنظمات الدولية؛ منها برنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني. وقال أبو سنة، إن الاجتماع يناقش عدد من القرارات البيئية الهامة، في العديد من المجالات كالتنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية على المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن، ودراسة التقارير الفنية المعنية بالحفاظ على بيئة المتوسط وآثار التغيرات المناخية عليها، وكذلك مناقشة وتقييم الإنجازات التي تمت للعاميين الماضيين 2022-2023 وإقرار الخطة المعنية بالأنشطة والميزانية المقترحة للعامين 2024- 2025. وأشار إلى استعراض أهم إنجازات لجنة الامتثال التي ترأستها جمهورية مصر العربية لمدة عامين خلال 2022-2023، حيث تم خلالها إقرار تعديلات لمهام وطبيعة عمل اللجنة وإقرار العديد من القرارت الهامة الخاصة بالتقارير السنوية للدول الأعضاء في الاتفاقية والتعامل مع حالات عدم الإمتثال التي قدمت للجنة. وأكد رئيس الجهاز، اعتماد القرارات التي تمت مناقشتها وإصدار التقرير النهائي تمهيدا لرفعه إلى اجتماع الأطراف الذي يعقد مرة كل عامين والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل في سلوفينيا، لإقرارها بشكل نهائي، ومن المقرر أن تقوم جمهورية مصر العربية باستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المقرر عقده في ديسمبر 2025. وقد عقد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على هامش الاجتماع، لقاء مع تاتينا هيما المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط لمناقشة الخطوط العريضة لإستضافة مصر إجتماع الأطراف القادم المقرر عقده في ديسمبر 2025. جدير بالذكر أن اتفاقية برشلونة واحدة من أهم الإتفاقيات البيئية الموقع عليه من قبل جمهورية مصر العربية والأهم من منظور الحفاظ علي البيئة البحرية المصرية وحمايتها من التلوث في ظل التداعيات المتعددة لمشكلة التغيرات المناخية وزيادة حدة التلوث في البحر المتوسط نتيجة تعدد الأنشطة الاقتصادية في السواحل المتاخمة لحوض البحر المتوسط وزيادة معدلات مرور السفن نتيجة زيادة معدلات التجارة البينية للدول المطلة عليه. التتبع