مصانع وشركات البنية التحتية تخطط لإبرام تعاقدات ضخمة بمنطقة الخليج والسعودية

• خالد أبو المكارم: نستهدف دخول شركات لأول مرة للأسواق الخارجية والعربية
• فتح الله فوزى: تواجد المصانع والشركات المصرية فى الخارج هدف للحكومة
• هشام بدوى: لدينا خطة طموح للتواجد وبقوة فى الأسواق الخارجية
• محمد مجيد: لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والدولية
تستهدف عدد من الشركات العملاقة فى مجال البنية التحتية والمقاولات إبرام تعاقدات كبيرة بأسواق الخليج والشرق الأوسط حيث أنهت 12 شركة مصرية تابعة للمجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة مشاركتها فى أهم معرض سعودى للبنية التحتية والذى اختتم أعماله يوم الخميس الماضى بالرياض فى المملكة العربية السعودية.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قال إن تلك المشاركة تأتى ضمن خطة طموح للمجلس لفتح المزيد من الأسواق والفرص أمام الشركات المحلية الراغبة فى التوسع خارجيا.
وأضاف أبو المكارم أن «معرض السعودية للبنية التحتية» ضم مجموعة كبيرة من العارضين المحليين والدوليين لعرض منتجات وخدمات وخبرات خاصة بالبنية التحتية المتطورة، مع توفير منصة للشركات المحلية لعرض قدراتها فى هذا التجمع الذى شاركت فيه 12 شركة مصرية بالتزامن مع معرض water expo والذى يعد واحدا من أهم المعارض المتخصصة فى كل ما يخص البنيه التحتية ومعالجة المياه فى المملكة العربية السعودية.
وأضاف أبو المكارم أن هناك فرصة ضخمة أمام الشركات المصرية فى السوق السعودية والعراقية وهو ما سيعمل على زيادة معدلات نمو القطاع بشكل كبير.
وتابع أن الشركات المشاركة عرضت مجموعة من المقترحات والأفكار الإيجابية لدعم تواجدها واختراق السوق السعودية وذلك من خلال إثبات جودة المنتج المصرى وخاصة فى المشاريع الاستثمارية الجديدة.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المعارض تعد دراسة ميدانية عن السوق يتعرف عليها العارض بنفسه ويختبر منها أهمية هذه السوق، مشيرا إلى إعداد المجلس دراسة تفصيلية قبل المعرض تؤكد أهمية هذه السوق وضرورة التواجد بها وتم تعميمها بين الشركات المشاركة لمعرفة نوعية العملاء والقوة الشرائية للسوق السعودية.
وأكد أبو المكارم أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا قويا لبعض الشركات المصرية فى السوق السعودية لأول مرة وهو ما يخطط له المجلس.. «نستهدف زيادة القاعدة التصديرية للقطاع عبر توفير ومساعدة الشركات على الدخول إلى أسواق جديدة» حسب كلام أبو المكارم.
ويستهدف «التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة» تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25 30% فى صادراته خلال 2023، وهو ما يحافظ على ريادته لاسيما أن قطاع الكيماويات استأثر بنحو 25% من صادرات مصر غير البترولية خلال 2022، بما يصل لنحو 9 مليارات دولار.
من جانبه أكد محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أهمية السوق السعودية لمنتجات القطاع حيث تعد السعودية من الأسواق الاستهلاكية الكبرى فى منطقة الخليج العربى فضلا عن تنوع الأذواق بها لوجود جاليات أجنبية ضخمة تمثل 30% من إجمالى سكان المملكة.
وأوضح أن المعرض يعد فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارضا دوليا ومحليا و7000 مشارك، وتشارك به أكثر من 14 دولة منها: (إيطاليا الهند روسيا الولايات المتحدة ألمانيا قطر البحرين جنوب فريقيا سلطنة عمان ماليزيا).
مضيفا أن عددا من الشركات المصرية وبالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ومكتب التمثيل التجارى نظمت لقاءات ثنائية B2B مع رجال أعمال فى نفس مجال التخصص من خلال اللقاءات والتشبيكات بين الشركات العارضة والشركات المصرية وهو ما سيساهم فى عقد المزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة.
هشام بدوى المدير التنفيذى لمجموعة سوميت للمقاولات أحد أهم وأكبر الشركات المصرية التى تخطط للتوسع بقوة فى منطقة الخليج والسعودية وأحد المشاركين بالمعرض قال إن الشركة لديها استراتيجية طموح للتواجد فى السوق السعودية بعد النجاح الكبير الذى حققته المجموعة فى السوق المصرية.
حيث تدرس الشركة حاليا فرص مشروعات فى مجال البنية التحتية فى عدد من الأسواق المجاورة كالمملكة العربية السعودية والعراق وهو ما يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية للتوسع والمشاركة فى الأسواق الخارجية.
وأكد بدوى أن الخبرات الكبيرة التى تمتكلها الشركات المصرية فى مجالات التشييد تؤهلها للمنافسة والتواجد بقوة فى الأسواق الخارجية، لدينا خبرة كافية فى تنفيذ جميع المشروعات المستهدفة وهو ما يعطينا قيم مضافة كبيرة للتواجد فى الاسواق الخارجية والمساهمة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو والصادرات إلى اكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بدوى أن مشاركة مجموعة شركات سوميت فى هذا الحدث هو بداية لإبرام تعاقدات خارجية جديدة فى قطاع البنيه التحتية.
وشهدت شركات مجموعة سوميت زيارة وفد حكومى من العراق اغسطس الماضى تفقد فيه مشاريع الشركة للبنية التحتية حيث استقبلت مجموعة سوميت وفدا من ديوان محافظة ميسان العراقية لزيارة بعض مشروعات البنية التحتية التى تنفذها سوميت ضمن المشروعات القومية للدولة.
وتعد شركة سوميت للمقاولات العمومية من أهم الشركات التى سامهت فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مصر وعلى رأسها مشروع حياة كريمة بعدد من المحافظات وفق تطبيق أحدث تكنولوجيا فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى ومياه الشرب.
وشهدت الفترة الأخيرة إعلان العديد من شركات التطوير العقارى المصرية عزمها إنشاء مشروعات سكنية فى السعودية، وبدأ بعضها بالفعل فى توقيع شراكات مع شركات بالمملكة لتطوير مشروعات مشتركة، وهو ما أرجعه البعض للحوافز الضخمة التى تقدمها المملكة للمستثمرين والشركات الراغبة فى الاستثمار، وأهمها سرعة تخصيص الأرض بالأمر المباشر، وإتاحة التمويل للمطورين لسرعة البدء فى تنفيذ واستكمال مشروعاتهم.
وتعد شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وماونتن فيو تطوير مصر وأوراسكوم للتنمية من أبرز شركات التطوير العقارى المصرية التى تعتزم إنشاء مشروعات جديدة فى السعودية بجانب شركات المقاولات والصناعة.
وتستهدف السعودية إنشاء 1.5 مليون وحدة ورفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وفى سبيل تحقيق ذلك توفر المملكة حوافز استثمارية عديدة لشركات المقاولات والتطوير العقارى سواء على مستوى سرعة تأسيس الشركة وإصدار التراخيص أو على مستوى توفير التمويل اللازم لبدء إنشاء المشروع.
فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين قال إن تواجد الشركات المصرية مفيد جدا للاقتصاد المصرى لجلب العملة الصعبة وزيادة صادرات قطاع مواد البناء والتشييد.
واضاف فوزى أن زيادة عدد شركات البنية التحتية والمقاولات والتطوير العقارى فى الأسواق المجاروة هو هدف فى حد ذاته للحكومة التى تستهدف المشاركة وبقوة فى عمليات إعادة الإعمار بالسوق الليبية على سبيل المثال، اضافة إلى المساهمة فى عمليات التشييد الموجودة بالسوق السعودية.
وبحسب تقارير سعودية تستهدف المملكة إنفاق أكثر من تريليون دولار على قطاع البنية التحتية خلال الفترة المقبلة وهو ما سيفتح فرصا نمو كبيرة أمام شركات البنية التحتية التى تعمل فى مصر خلال الفترة المقبلة وتستهدف التوسع خارجيا.
يذكر أن معدلات التبادل التجارى بين مصر والسعودية ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 24%، مسجلة 5.67 مليارات دولار، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق السعودية نحو 2.67 مليار دولار مقابل نحو 1.99 مليار دولار خلال عام 2021، مرتفعة بنسبة 34%، كما ارتفعت الواردات السلعية المصرية 16%
وتعد المملكة العربية السعودية ثانى أكبر سوق مستقبلة للصادرات المصرية، وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية فقط حوالى 240 مليون دولار محققة معدل نمو قدره 18% مقارنة بالعام السابق ومن أهم القطاعات التى حققت معدل نمو الأحبار والدهانات والتي حققت معدل نمو قدره 26% ويليها المنتجات الورقية محققة معدل نمو 18% وقطاع الأسمدة 163% والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110% والزجاج والعبوات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.