توقع عجز في سوق النفط العالمية قدره 3 ملايين برميل يوميا

أظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الصادرة اليوم الثلاثاء، احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي مددت فيه المملكة العربية السعودية قرارها خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أحدث بيانات أوبك تظهر سبب ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولار للبرميل نتيجة نقص إمدادات النفط السعودي مع ارتفاع الطلب إلى مستويات قياسية.
يذكر أن السعودية أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها تمديد قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي، رغم وجود نقص في إمدادات النفط في الأسواق بالفعل.
وأشار تقرير أوبك إلى تراجع حاد في مخزونات النفط العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع توقع تراجع بنحو 3ر3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب محللي بلومبرج، فإنه إذا حدث هذا التراجع في المخزونات، سيكون الأكبر منذ 2007 على الأقل.
وبحسب تقرير أوبك فإن الدول الأعضاء وعددها 13 دولة ضخت خلال الربع الحالي من العام ما يعادل 4ر27 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 8ر1 مليون برميل تقريبا عن احتياجات المستهلكين. وإذا ابقت المنظمة على مستويات الإنتاج دون تغيير، كما ألمحت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منتجة للنفط في المنظمة، فإن الفجوة بين العرض والطلب يمكن أن تتضاعف تقريبا خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وترى أوبك أنها تحتاج لإنتاج 7ر30 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى تلبي الطلب على الخام.
وفي حين يقول مسؤولو أوبك باستمرار إن هدفهم هو المحافظة على توازن أسواق النفط العالمية، فإن أحدث توقعاتها تشير إلى رغبتهم في تخفيض مخزونات الخام لدى الدول المستهلك بسرعة. ويقل مخزون الخام في الاقتصادات المتقدمة حاليا بنحو 114 مليون برميل عن متوسط المخزون خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
في الوقت نفسه فإن خفض إنتاج أوبك يعكس احتياجات الدول الأعضاء لزيادة إيراداتها من خلال المحافظة على أسعار مرتفعة للخام.
وتشير تقديرات خدمة بلومبرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية إلى أن المملكة العربية السعودية ربما تحتاج لوصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار لتغطية النفقات الحكومية وتمويل المشروعات الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.