ياسمين فؤاد: مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي يربط بين بناء القدرات الوطنية وخلق فرص الاستثمار

افتتحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3 تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو"، على مدار يومين بالقاهرة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على مدار 4 سنوات.
قالت وزيرة البيئة، إن اتفاقيات ريو الثلاث التي بدأت معا في 1992، وتم العمل بكل منها لفترة بشكل منفصل، ولكن مع نهاية التسعينيات أدرك العالم أهمية إعادة الربط بين هذه الاتفاقيات مرة أخرى لارتباط كل منها بالآخر، بما يحقق التقدم المطلوب، وبدأت مصر الرحلة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل على الربط بين الاتفاقيات الثلاثة، بدءًا بالمرحلة الأولى المعنية بالتقييم، ثم العمل على انشاء آليات الربط، لتأتي المرحلة الثالثة لترمز على تعزيز المشاركة العامة والتوعية ورفع القدرات في مال الربط بين الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية المرحلة الثالثة من المشروع والتي تسعى لبناء قدرات وطنية قادرة على الربط العمل في اتفاقيات ريو الثلاث، قادرة على استيعاب العلاقة بين التحديات البيئية الوطنية وتنفيذ هذه الاتفاقيات في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
واستعرضت دور مصر على المستوى الدولى، وعلى مستوى المجموعات العربية والأفريقية ومجموعة الصين وال77؛ في تسليط الضوء علي ضرورة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، وكان تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، أحد أهم الآليات للتأكيد على ضرورة النظر لملف التنوع البيولوجي في قلب ملف المناخ، وتضمن هذا اليوم أيضا جلسة حول نظم إدارة الأراضي ومكافحة التصحر، وحرصت مصر على الخروج بقرارات تتعلق بالتنوع البيولوجي في قلب قرارات مؤتمر المناخ.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر استمرت في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاثة خلال مشاركتها ضمن أكثر من 196 دولة في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15 لاصدار الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، حيث حرصت على الخروج باطار يضع في قلبه تغير المناخ، لتكون قرارات مؤتمر المناخ COP27 ليست بمعزل عن التنوع البيولوجي، وأيضا قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ليست بمعزل عن تغير المناخ.
وأكدت أن الربط بين الاتفاقيات الثلاث يعد أمرا ملحا للقارة الأفريقية التي يعتمد رأس مالها بشكل كبير على مواردها الطبيعية، مما دعا أن تسليط الضوء على انعكاس ممارسات الاستغلال غير الرشيد العشوائي للموارد على تدهور الموارد واقتصاديات الدول الأفريقية، لتأثيره على الناتج المحلي لها، وضرورة الربط بين البيئة بمختلف مكوناتها مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية والنامية.
وشددت الوزيرة، أن وزارة البيئة في إطار اهتمامها بالعمل على دمج الأبعاد البيئية المختلفة في السياسات والمناهج وبناء القدرات، طرحت ملف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لتعطي رسالة للعالم بامكانية تحويل التحدي إلى فرصة، خاصة لصغار المزارعين والصيادين والمرأة والشباب والقطاع الخاص المصري والاستثمارات الأجنبية في مختلف مجالات البيئة، كخلق فرص استثمارية مختلفة في مجال التنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن تزامن الورشة الختامية للمشروع مع الوصول للعد التنازلي لإطلاق النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، يحقق تأثير متبادل من خلال خلق قدرات وطنية قادرة على الربط بين التحديات البيئية والاتفاقيات الدولية؛ وخلق مناخ داعم لتعزيز الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ، لتصبح البيئة داعم للإنتاج والاستثمار.
وقد تفقدت وزيرة البيئة، خلال افتتاح فعاليات الورشة نماذج المناهج التعليمية المطورة التي تتضمن دمج المفاهيم البيئية فى المناهج الدراسية وعددا من الأدلة الإرشادية التى نفذها المشروع، بالتعاون بين وزارتى البيئة والتربية والتعليم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
من جانبه، أكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية المرحلة الثالثة لمشروع تعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث، حيث، يعد مشروع استراتيجي رغم صغره، حيث يعمل على رفع الوعي المجتمعي، خاصة أنه بدأ في 2018 تزامنا مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14.
وساعد على مشاركة أكثر من 100 طالب في المؤتمر كفرصة للاطلاع عن قرب على مفهوم التنوع البيولوجي، كما لعب المشروع دور مهم في الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وتسليط الضوء على جهود مصر في التخفيف والتكيف، كما ساهم المشروع في الإعداد لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتخطيط.
وأشار أيضا إلى دور المشروع في دعم الأنشطة الطلابية المتعلقة لاتفاقيات ريو الثلاث، ووضع المناهج الجامعية الممهدة للحصول على درجات علمية متخصصة في الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث خصصت جامعة القاهرة درجة الماجستير في هذا المجال، ونسعى لتكرار الفكرة مع جامعات أخرى، بالإضافة للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة لتوعية الطلاب باتفاقيات ريو الثلاث.
جدير بالذكر، أن المشروع يهدف إلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية لبناء القدرات المطلوبة لزيادة مشاركة أصحاب المصلحة في الوفاء بالتزامات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، التي تلتزم بها الحكومة المصرية، وأهمها اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، حيث يعد من أهم التحديات رفع الوعي المجتمعي والمشاركة في صنع القرار، وأهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وضرورة التوسع في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية تتناول مفاهيم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف.
ويهدف مشروع بناء القدرات الثالث إلى "تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف في مصر"، من خلال إشراك عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والجامعات وممثلي الوزارات التنفيذية والمنظمات غير الحكومية، لبناء شراكات تتيح نقل المعرفة المتبادلة والتعلم، تعزيز القدرات على المستوى الحكومة والمنظمات والأفراد ، لتعزيز جهود مصر في دمج الأولويات البيئية العالمية في أطر التخطيط والإدارة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وتهدف الورشة الختامية للمشروع إلى عرض جهود ومخرجات المشروع خلال الفترة الماضية، والدروس المستفادة منها وإمكانية تكرارها، وآليات تحقيق الاستدامة للمضي قدمًا، حيث تتضمن عدد من الجلسات التي تناقش مخرجات المشروع وكيفية البناء عليها.