البيئة تطلق مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة لتنفيذ اتفاقيات ريو بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والذي وقع عليه كل من الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة وراندا أبو الحسن، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والسفير هانى سليم، مساعد وزير الخارجية، تزامنا مع استعدادات مصر لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، واستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2018، الذى سيساهم المشروع فى دعمهما.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يساعد على تنمية القدرات الشاملة التى تدعو إليها الاتفاقات البيئية الدولية المتعددة الأطراف التى وقعت عليها مصر مثل اتفاقية تغير المناخ واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجى بغرض إدماج قضايا البيئة العالمية والاستدامة البيئية فى قطاعات التنمية الرئيسية وخطة مصر للتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ،التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر) تعد عمود التنمية المستدامة، وأن توقيت إطلاق المشروع يتناسب مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي سيتضمن مبادرة لربط الاتفاقيات الثلاث على المستوى العالمي، مضيفة أن العمل مع شركاء التنمية سيساعد على دفع عجلة التنمية.
وأضافت أيضا أن هذا المشروع يهدف بشكل أساسى إلى رفع الوعي البيئي لدى النشء والشباب من خلال العمل مع المدارس والجامعات لدمج البعد البيئى فى المناهج الدراسية وإنشاء مراكز علمية استكشافية بالمحميات الطبيعية لتبسيط العلوم وإرساء عامل جذب علمي للمحميات الطبيعية.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى دعم قدرات وزارة البيئة للقيام بدروها التنسيقى مع الجهات التنفيذية على المستوى الوطني لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تفي بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف وأهداف التنمية المستدامة التى وقعت عليها الحكومة المصرية من خلال التركيز على تعزيز المشاركة العامة في تنفيذ الاتفاقات البيئية الدولية، بما يشمل تطوير قدرات الهيئات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الاتفاقيات، من خلال تعزيز مشاركة الوزارات المعنية وتقوية القدرات الفردية والمؤسسية على تحسين إدارة البيئة في مصر وتعزيز جهود مصر لدمج الأولويات البيئية العالمية في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك رئيسى فى التنمية، حيث يعد أحد الوكالات التنفيذية المعتمدة لدى مرفق البيئة العالمية أكبر صناديق الأمم المتحدة لتمويل المشروعات التي تدعم الدول النامية للاستيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية البيئية المتعددة الأطراف من خلال مساعدة الدول النامية على التقدم بطلب المنح للمشروعات التي تتفق مع الأولويات الوطنية وبرامج مرفق البيئة العالمية التمويلية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات قضايا البيئة العالمية وتنفذ مشروعات مماثلة في أكثر من 100 دولة.