قيادات إنتيسا سان باولو: السوق المصرية واعدة وتمتلك فرصا عديدة

• المجموعة الإيطالية لديها 20 مليون عميل واستراتيجيتها تقليل تكلفة المخاطر، وبيع المخزون من الديون المتعثرة بشكل أساسى
• بنك الإسكندرية مثال جيد على الاستثمار فى تغيير النظام المصرفى الأساسى الذى كان مشروعا ناجحا
• بنك المجموعة فى مصر يهتم بالرقمنة ولا يبحث الآن تاسيس بنك رقمى
قالت قيادات من داخل مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية المالكة لحصة الإغلبية ببنك الإسكندرية إن السوق المصرية واعدة وتمتلك عدة فرص ويمكن من خلالها التوسع فى بعض أسواق المنطقة المجاورة.
وينظر المستثمرون إلى البنك الايطالى باعتباره بنكا مستقرا وموثوقا وربحيا. فخلال العديد من الأزمات، مثل فيروس كورونا والأزمة المالية العالمية، لم يكن لدى بنك أى خسارة.
أليساندرو لولى رئيس مجموعة الخزانة والمالية لمجموعة إنتيسا سان باولو تحدث إلى عدد من وسائل الاعلام منها «الشروق» من داخل مدينة ميلانو الإيطالية قائلا إن الطريقة الأكثر ربحية لتنظيم الأعمال التجارية هى تحقيق التكامل والتحكم الكاملين فى جميع سلاسل القيمة. فهناك ترابط بين البنوك الدولية التابعة للمجموعة.
وأوضح أن الحال فى قطاع التأمين، هو أن يقوم القسم بابتكار منتجات وخدمات التأمين والحماية ثم يبيعونها للعملاء. لافتا إلى أن هذه هى أفضل طريقة للتحكم فى العملاء وخدمتهم لتقرير ما هو أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. كما نتفاعل أيضا بشكل كبير مع تطور الأسواق، ولا يتعين علينا انتظار الآخرين لتجهيز المنتجات والخدمات التى نعتقد أنها الأفضل لعملائنا، فالأعمال المصرفية هى عمل تجارى واسع النطاق، ونحن نحاول توحيدها وجعل عملية التكامل واضحة فى كل ما نقدمه للعملاء.
وتعد مجموعة إنتيسا سان باولو رائدة فى أوروبا، فمن حيث القيمة السوقية، المجموعة فى الجزء الأعلى من التصنيف، حتى مع وجود بنوك أكبر، ونحن فخورون جدًا بهذا التصنيف، الذى فى الواقع يعانى فى الوقت الحالى من بعض التحديات مثل الحرب فى أوروبا وعدم الاستقرار، وهناك عملية تطبيع للسياسة النقدية. ومع ذلك نحن نحقق نجاحًا، مشيرا إلى أن العديد من البنوك التى هى أكبر منا، وتحتل المرتبة الأعلى، لكن قيمتها أقل بكثير فى السوق لأنها لا ليس لديها القدرة مثلنا على تعويض رأس المال.
قال: «رغم اننا لا نهتم كثيرا بحجم رأس المال، إلا أنه يمكن القول بأننا بنك تريليونى، وأن رأس المال يأتى معظمه من الإيداع المباشر من العملاء و الإقراض للعملاء. وندير الأعمال التقليدية لجمع الأموال والإقراض. ولكننا أيضًا نتحرك بشكل أكبر، مما يجعل مشاركتنا فى إدارة الأصول سببا رئيسيا فى التأكيد على أننا شركة تدير الأصول بشكل جيد وتحميها».
وتابع: «يبلغ عدد العملاء 20 مليون وهو عدد كبير جدا، نحن أكبر بنك فى إيطاليا. لدينا وجود مهم جدا فى بلدان رئيسية أخرى. أما بالنسبة لعدد الفروع، فنحن نتوجه نحو نظام مصرفى أكثر رقمنة ففى إيطاليا، نقوم بتقليل عدد الفروع. خصوصا بعد كوفيد19 وحتى الأشخاص العاديون فى منتصف العمر وكبار السن تعلموا كيفية إجراء المعاملات المصرفية دون الذهاب إلى الفرع. مشيرا إلى أنه فى النصف الأول من هذا العام حققنا صافى ربح 4.2 مليار يورو وهو أعلى ربح صاف حققناه على مر السنوات منذ عام 2007، منذ بداية البنك».
وأكد أن استراتيجية المجموعة كانت لتقليل تكلفة المخاطر، وبيع المخزون من الديون المتعثرة بشكل أساسى. حيث قمنا بالعديد من الاستثمارات فى التكنولوجيا، Isybank فالنظام المصرفى يجب أن ينتقل من النظام الرئيسى التقليدى، إلى هياكل سحابية وبنية مفتوحة. وقال: «إذا كنت ترغب فى البقاء رابحًا ومستدامًا على المدى الطويل، عليك أن تساعد عملاءك على الانتقال نحو نظام إنتاج أكثر خضرة. يكونون فيه أكثر قدرة على التحمل ومستقرين مع أقل مخاطر».
وحول التصنيفات العالمية للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة أجاب فى عام 2019، أنشأنا منصة تضم ستة مليارات من القروض المخفضة، أى القروض بأسعار مخفضة، وكان الخصم كبيرا، حيث يتراوح بين 30 و50 نقطة أساس، حيث قررنا أن نكسب أقل على القروض الخضراء أو الدائرية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائرى، يعنى أن هناك وضعًا اقتصاديًا دائريًا، حيث لا يوجد لديك أى نفايات. ونحن ملتزمون بالتحول نحو عالم أكثر اخضرارًا. ومعظم السندات التى أصدرناها فى الأسواق الدولية، هى سندات خضراء، لذلك نقوم بجمع الأموال ونلتزم باستخدامها فى الإقراض الأخضر.
فى سياق متصل قال أندريا فزولارى رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الاستراتيجية – بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو إن المجموعة تتمتع بأهمية فى إيطاليا، ولديها وجود قوى فى الخارج وتغطى جميع القارات بعمليات مختلفة. وأوضح أن قسم البنوك الفرعية الدولية، هو جزء من القسم المسئول عن رعاية وإدارة هذه البنوك التجارية. فنحن موجودون فى 11 دولة.
وتابع فزولارى: «نمتلك العديد من الفرص التى تسهم فى تعزيز وجود البنك فى مصر والمنطقة، بما يدعم الاقتصاد ويخدم عملائنا. خاصة وأننا نتواجد فى العديد من الدول مثل سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، ومصر، والمجر، وسلوفينيا، وألبانيا، ورومانيا، والبوسنة، وبيرجامو، وأوكرانيا، والصين. وتشير أرقامنا إلى أن لدينا العديد من نظم العمليات بالدول التى نتواجد بها، وعدد كبير من العملاء والفروع وحصص سوقية مرتفعة.
وأوضح أن المجموعة تحرص على تحقيق حالة من التوازن بين فهم المكون المحلى داخل البلد التى تتواجد بها وبين أطر العمل الموحدة، وذلك لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة، والتمكن من التنسيق بين المجموعة، والبنوك التابعة لها فى الأسواق المختلفة بشكل صحيح، لافتا إلى أن أهم وأكبر 5 فروع من البنوك التابعة للمجموعة والتى تحتل مكانة متميزة وقوية بالأسواق التابعة لها، يتم إدارتهم بنفس إطار العمل المتبع مع باقى البنوك.
وأضاف التحول الرقمى، يمثل أهمية كبيرة، فنحرص على زيادة استثماراتنا فيها خلال الفترة الحالية، وتعتبر مصر نموذجا يسمح بوجود العنصر البشرى والرقمى معا، لذلك نحرص على زيادة عدد فروعنا بجانب زيادة الحلول المقدمة للعملاء لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.
قال: «يعد بنك الإسكندرية مثالًا جيدًا على الاستثمار فى تغيير النظام المصرفى الأساسى الذى كان مشروعًا ناجحًا ومعقدًا للغاية. وأثبت البنك أنه فعال ومحترف للغاية. ونعمل فى الواجهة الأمامية على الرقمنة. ومع الوتيرة السريعة التى سنذهب إليها، سنصل إلى منصة فريدة من نوعها، مما سيعود بالكثير من الفوائد.
وأضاف: «يمكننا استغلال السوق النامية من حيث المنتجات والخدمات من خلال الاستفادة من معرفة الشركات وتجار التجزئة فى إيطاليا، ولا سيما الخدمات المصرفية الاستثمارية وتوفير الخدمات المقدمة للعملاء فى هذا المجال الذى ينمو بشكل أسرع فى بعض الدول وتقديم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة لدينا التى ترغب فى الحصول على المزيد من المستوى الدولى».
وعن كيفية استثمار إدارة قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو فى قطاع التكنولوجيا الرقمية أجاب: «خلال السبع سنوات الماضية، حرصنا على الاستثمار فى التحول الرقمى. وبلغ حجم الاستثمار إلى حوالى 20 مليون دولار سنويًا، ومؤخرا أنشأنا شركة مخصصة لتطوير التقنية الرقمية لجميع البنوك».
وعن نية مجموعة إنتيسا سان باولو شراء النسبة المملوكة للحكومة المصرية من بنك الإسكندرية البالغة 20%، قال بالرغم من عدم صلاحيتى للإجابة عن هذا السؤال، إلا أننا نرى أن مصر هى سوق مهم بالنسبة لنا، ولدينا العديد من الفرص ونحن نستثمر فى بنك الإسكندرية من خلال النظام والبنك والرقمنة والموارد البشرية والمنتجات والخدمات، لذلك بالنسبة لنا هى سوق واعدة جدًا ومهمة جدًا.
من جانبه قال دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وبالحديث عن نقاط القوة التى يتمتع بها بنك الإسكندرية فى السوق المصرية من حيث الأرباح والخدمات المصرفية للأفراد، ومستقبل بنك الإسكندرية فى السوق المصرية، أكد أن البنك حقق أداء إيجابيا خلال الفترة الأخيرة، بل إن أداء القطاع المصرفى ككل كان إيجابيا بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى أسعار الفائدة المرتفعة التى تصب فى صالح البنوك، مؤكدا أن بنك الإسكندرية يعتمد فى الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر هذه القطاعات الأهم، ويسعى البنك مواكبة الاتجاهات الجديدة فى القطاع المصرفى وذلك من تبنى الاتجاه نحو التحول الرقمى.
وأضاف: «يختلف التحول الرقمى فى مصر إلى حد ما عن أوروبا، حيث تزداد الفروع المدعومة بالرقمنة فى مصر عن أوروبا. لافتا إلى أن بعد الدمج بين مجموعة انتيسا وسان باولو، وصلت فروعنا ل6500، ووصلنا إلى حوالى 3000 فرع حاليا، والاتجاه العام هو التخفيض إلى 1500 فرع. ولكن فى مصر، نحن فى مرحلة تطوير حيث أن كثافة شبكة الفروع ليست عالية جدًا. يمكن للرقمنة أن تصاحب نمو السوق لأن ذلك سيساعد فى الوصول إلى عملائنا، دون إهدار الموارد».
وأشار إلى أنه فى الوقت الحالى، نلاحظ أن النظام المصرفى أفرط فى الاستثمار فى الفروع، ولكن كثير من البنوك اضطروا إلى الإغلاق، وهو ما يعد إهدارا للموارد بشكل هائل. قائلا: «من المهم أن نتمكن من تطوير شبكتنا ومراجعتها وجعلها أكثر كفاءة والتركيز كثيرا على الخدمات الرقمية، وإذا قمت بتجربة تطبيقنا الرقمى، فأعتقد أنك ستكتشف أنه أحد أفضل التطبيقات فى مصر».
وذكر أن بنك الإسكندرية أحد البنوك الثلاثة الوحيدة فى مصر التى قامت بدمج تطبيقها مع (شبكة الدفع الفورى) IPN شبكة الدفع فى الشرق. وأن البنك قام فى العام الماضى بتحديث نظامه المصرفى الأساسى، وهناك الكثير من الاستثمارات التى يقوم بها البنك لجعل هذا التطبيق أسرع.
وتابع: «لقد كنا أحد البنوك الخمسة التجريبية. حيث كنا أحد البنوك الرائدة التى يشير إليها البنك المركزى بأنها دائمًا شركة رائدة فى كل ما هو جديد. وينصب تركيزنا حاليًا بالتأكيد على مواصلة الاستثمار فى تجارة التجزئة، ولا سيما فى رقمنة خدماتنا»
قال: «بالنسبة لمبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات، فالبنك يقدم قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر أقل. ونواصل الاستثمار فيها ولدينا تركيز قوى فى مناطق الريف. على وجه الخصوص، وقد قمنا بإطلاق العديد من المنتجات فى مجال الزراعة. فلدينا مجموعة كاملة من المنتجات لدعم المزارعين".
وردا على سؤال حول نية بنك الإسكندرية لتدشين بنك رقمى خاص به أجاب: «نركز حاليا على تحسين بنك الإسكندرية للمعاملات الرقمية. وليس لدينا أى خطة حاليا ونركز على تحسين الخدمات والمعاملات الرقمية، والمنصة الرقمية المخصصة للمستقبل».
وفيما يتعلق بالتحديات التى يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التى تستحق الاهتمام بالنسبة لبنك الإسكندرية، أوضح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للاقتصاد المصرى. وأضاف: «هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا ترغب فى التعامل مع البنوك لأنه لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية. هناك جزء كبير من الاقتصاد المصرى يسمى، على سبيل المثال، الاقتصاد الموازى. وهذا مجال تحتاج فيه السلطات والبنوك أيضًا إلى إيجاد طريقة لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد سبب للتواصل مع البنوك وتسريع تنميتها. أما بالنسبة للبنوك، كما قلت، فإن المهم هو إجراء عمليات سريعة، وتبسيط المستندات اللازمة للحصول على الائتمان».
وتابع: «هناك قطاعات نركز عليها أكثر مثل، الأعمال التجارية الزراعية هى الأعمال التى نركز عليها بشكل أكبر أيضًا لمتابعة استراتيجية مجموعتنا، ولكن أيضًا لأن مصر بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الخارج لإنتاج الغذاء.
واستطرد: «لدينا قسم مخصص للأعمال الزراعية فى إيطاليا، لذلك لدينا خبرة قوية. ومؤخرًا، فى شهر مارس، كانت هناك أيضًا بعثة لشركات إيطالية إلى مصر فى هذا المجال. بالتأكيد، كبنك، وكمجموعة فنحن مهتمون جدًا بدعم هذا الأمر».
قال: «على الرغم من التحديات التى نتجت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأيضا الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فإن مصر وإيطاليا كبلاد وأسواق لهما أدوارا محورية، وبالتأكيد قناة السويس لها أهمية استراتيجية لا يمكن إغفالها.
وتابع: «بدأ تعاوننا مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية فى 2015، وذلك لأننا ندرك أهمية الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بقناة السويس فى فترة وجيزة، وفى خلال هذا الوقت رأينا أهمية ذلك فى تحسين عمليات الملاحة فى هذه المنطقة».
وأضاف: «تمثل القناة أهمية كبيرة للسفن العملاقة حيث تسمح بمرورها، فهى لا يمكنها المرور من قناة بنما على سبيل المثال، مما يساعد السفن على تغيير مسارها لتبتعد عن الساحل الشرقى للأمريكتين. ومازلت الحكومة المصرية تعمل لتوسعة القناة لتسمح بمرور عدد أكبر من السفن. وقد أثبتت الأرقام بالفعل زيادة عائد قناة السويس هذا العام».