طالب مشاركون في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم، بإنشاء المجلس الأعلى للشباب، واستحداث قانون جديد ينظم الاتحادات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات، داعين في الوقت ذاته خلال ناقشة قضية "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، إلى التوسع في اختيار مسئولين من الشباب الحزبي أو السياسي.. ورفع سن التمثيل النيابي للشباب بقانون الانتخابات إلى 40 عامًا، مع دعوات لتطبيق نماذج المحاكاة السياسية وتفعيل الأسر الحزبية داخل الجامعات، وزيادة عدد الطلاب المنتخبين فى اتحادات الطلاب، وتعديل لوائحها. وطالب مؤمن ممدوح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلا لحزب المحافظين، بضرورة دعم تطبيق نماذج المحاكاة السياسية داخل جميع الجامعات المصرية، لتكون ضمن البرامج الأساسية الرسمية وتحت إشراف مشترك من الإدارة الجامعية و المؤسسات السياسية، لآنه خلال نماذج المحاكاة يعيش الطالب تجربة سياسية كاملة تضطره للعيش في موقف متخذ القرار، مما يجعله أكثر تعايش مع صعوبة المراكز السياسية التي يحاكيها، بالإضافة إلى زيادة وعيه ومعرفته السياسية. وأكد على أهمية دعم المرشحين السياسيين من الطلاب الجامعيين، مثل هؤلاء المرشحين في انتخابات المحليات، ويمكن ان تتمثل أشكال الدعم في تنظيم فاعلية للحملة داخل الحرم الجامعي، أو تشجيع الطلاب على التصويت. واقترح تفعيل الأسر الحزبية داخل الجامعات بجانب استهداف الأسر الجامعية للفن والثقافة، حيث سيكون للأسر السياسية الدور الأهم في تفريغ طاقات الشباب وزيادة وعيهم السياسي، ويمكن أن يكون دخول الأحزاب السياسية داخل الجامعات مرهون بموافقة مسبقة من وزير التعليم العالي بناءً على طلب رسمي من رئيس الحزب، ومن الممكن الدراسة والتفكير في ضوابط أخرى أكثر فاعلية. وقدم المهندس أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،ممثلا عن حزب الحرية المصري، مجموعة من المقترحات حول التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات الطلابية، من بينها، رفع سن التمثيل النيابي للشباب بقانون الانتخابات إلى أربعين عامًا، فليس من الإنصاف أن نفوت الفرصة على أجيال كامله لديها مقومات ممتازة لهذا الدور ولكنهم فوق ال35 عاما كما نص القانون، ودعا إلى أن يكون هناك تشريعات تضمن وجود نواب شباب لكل الوزراء ورؤساء الهيئات مثل المحافظين، مع توسيع رقعه الاختيار بحيث تشمل الشباب من خارج الجهاز التنفيذي للدولة. وطالب بنصرالل ضرورة التوسع في اختيار مسئولين من الشباب الحزبي أو السياسي بشكل عام حيث يقتصر هذا الأمر علي الشباب التكنوقراط، إلا فيما ندر، مضيفًا أن طبيعة المرحلة تفرض على الدولة اختيار مسئولين ذوو حس أو خلفية سياسية يمكنهم التعامل مع أزمات الشارع وإحتواء المواطن أو الشاب مثله مع توضيح صلاحياتهم بشكل محدد ودقيق. وأكد أحمد حسام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس برنامج الأنشطة الطلابية بمؤسسة شباب القادة، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه الأنشطة الطلابية، ومنها صعوبة الحصول على تمويل مستدام لدعم المشاريع المقدمة من الأنشطة الطلابية، كذلك عدم وجود توعية إعلامية بأفكار الشباب وإنجازاتهم في مجال الأنشطة الطلابية أو تسليط الضوء علي الكوادر، وعدم ربط المشاريع بالوزارات المعنية لتحقيق تكامل أفضل بين مشاريع الأنشطة الطلابية وأهداف وزارات الحكومة ذات الصلة، ونقص الدعم من إدارات الجامعات والكليات، كذلك عدم وجود قانون ينظم عمل الأنشطة الطلابية. وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، بضرورة ربط مشاريع الأنشطة الطلابية بالوزارات المعنية وتعزيز التعاون بين مشاريع الشباب والوزارات ذات الصلة لتعزيز تأثير هذه المشاريع، والعمل على تقديم نماذج لشباب الأنشطة الطلابية في وسائل الإعلام المتنوعة وتعزيز رؤية الجمهور لإنجازات الشباب وأفكارهم الإبداعية. وأشار إلى ضرورة استحداث قانون جديد ينظم الاتحادات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات وضرورة وجود إطار قانوني يحمي وينظم الأنشطة الطلابية، وضرورة إنشاء المجلس الأعلى للشباب أو فصل وزارة الشباب عن وزارة الرياضة وتعزيز التركيز على قضايا ومشاريع الشباب بشكل فعّال ومتخصص. كما اقترح شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، زيادة عدد الطلاب المنتخبين فى اتحادات الطلاب وخاصة الجامعات، وتعديل لوائح الاتحادات الطلابية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز التمكين السياسي للشباب. وأكد الجابري ضرورة تمثيل اتحاد الطلاب فى المحافل السياسية، وأشار إلى أنه يحسب للرئيس، منذ توليه المسؤولية، العمل على مد جسور التواصل المباشر بين قيادات الدولة والشباب، وتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتمكين الشباب من القيادة والذى أسفر عن تخرج 1000 قيادة شبابية، وتدشين الأكاديمية الوطنية للتدريب أيضا بعدها.
