قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن واضعي اليد والذين رست عليهم المزادات من أهالي سيناء، واجهوا معوقات في سبيل تملكهم لتلك الأراضي، خلال الفترات السابقة. وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الدولة قررت توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبة جزيرة سيناء، من منطلق تحقيق الاستقرار الأسري، ودمج أبناء سيناء، وتوفير فرص العمل لهم. وأشار إلى أن تمكين أصحاب تلك الأراضي يؤدي إلى الاستقرار، وإقامة مشروعات متكاملة مع الزراعة، قائلًا إن جميع المنتفعين الذين وزعت عليهم العقود، يشعرون بالرضا والفخر أن الدولة لم تنسَ تنمية سيناء. وذكر أن جهود الدولة في القضاء على الإرهاب والتنمية، يسرت إقامة احتفالية توزيع العقود يوم الأحد الماضي، معقبًا: «كلهم سعداء بهذا التوجه، ومستمرون وفقا لتوجيهات الرئيس في إنهاء باقي العقود المؤمنة في أقرب وقت ممكن». وأوضح أن العقود المؤمنة موثقة ويصعب التلاعب فيها أو تزويرها، كما أنها تحدد الحقوق والالتزامات للجهة صاحبة الولاية والمنتفع، مؤكدًا أن الدولة تستهدف رفع مستوى المعيشة، وإيجاد فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الأسري والرضا لأهالي سيناء. وشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد الماضي، في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبة جزيرة سيناء، وذلك بحضور بعض المحافظين، ومستشار رئيس الجمهورية، ورئيس لجنة تنمية سيناء، وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة، وشيوخ وعواقل سيناء، ونواب البرلمان، وقيادات الوزارة.