قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بتطوير القطاع، مستشهدًا بإقامة 18 تجمعًا زراعيًا في مناطق سيناء، بهدف زراعة واستصلاح 500 ألف فدان. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «الثالثة»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن خطة التنمية الزراعية في سيناء، تتضمن تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات الإنتاج الحيواني، والصوب الزراعية، وغيرها. وذكر أن الخطة تتضمن توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبة جزيرة سيناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن تطوير كل مناطق سيناء، من خلال المشروعات البنية التحتية، وشبكات المياه، واستصلاح الأراضي. ولفت إلى أن خطة التنمية الشاملة بدأت بإقامة الطرق وتطوير البنية التحتية، قائلًا إن «تطوير ميناء العريش، وإقامة شبكة طرق تربط بين سيناء وباقي المحافظات، له انعكاس إيجابي وكبير على الرغبة في التعمير داخل شبه الجزيرة». وأشار إلى أن إنشاء محطة المحسمة ومحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، يعكس اهتمام الدولة الكبير بالمشروعات التنموية داخل سيناء. وشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الأحد، في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبة جزيرة سيناء، وذلك بحضور بعض المحافظين، ومستشار رئيس الجمهورية، ورئيس لجنة تنمية سيناء، وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة، وشيوخ وعواقل سيناء، ونواب البرلمان، وقيادات الوزارة.