الحوار الوطني.. مستقبل وطن: الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية أحد أهم أسباب ارتفاع المديونية

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب، وممثل حزب مستقبل وطن بالحوار الوطني، إن الحزب يطالب بالسيطرة على معدلات الديون بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارت المجموعة الاقتصادية والهيئات الرقابية للاطلاع على حجم الدين العام، وتحديد نسبة القروض غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها.
وذكر سالم، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى عجز الموازنة وبالتالي ارتفاع المديونية، عدم وحدة الموازنة ووجود هيئات وصناديق استثمار خارجها، منوها بتسديد وزارة المالية لها 660 مليار جنيه في الأربع سنوات الماضية.
وطالب بضم هذه الصناديق والهيئات إلى الموازنة العامة، وتفعيل خطة استغلال الأصول غير المستغلة والتي تقدر بتريليونات الجنيهات، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي حتى بعد الحصر لم يحقق خطوات ملموسة من استغلالها.
ودعا سالم، الحكومة إلى ضرورة الإعلان عن خطة واضحة لمدة زمنية لخفض الدين العام لأقل من 80% وخفض عجز الموازنة لأقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن زيادة الإيرادات للدولة لسداد الديون لن يتحقق إلا من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي وزيادة عمليات الرقمنة.