سفير سلوفينيا يشيد بالجهود المصرية في مجال تمكين المرأة

أشاد سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، بالجهود الحثيثة التي تمت في مجال تمكين المرأة في مصر وباستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدا حرصه على متابعة التقدم الحاصل في هذا الملف في مصر حتى الآن.
جاء ذلك خلال زيارته المجلس القومي للمرأة حيث كان في استقباله الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، للتعرف على جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة المصرية.
وأكد سفير سلوفينيا، أن ملف تمكين المرأة من الملفات المهمة لدى دولة سلوفينيا وتم تحقيق العديد من الإنجازات فيه خلال السنوات الماضية من بينها انتخاب سيدة في منصب رئيسة للجمهورية وتعيين وزيرة للخارجية في سلوفينيا، إلى جانب التمثيل الجيد للمرأة في السلك الدبلوماسي في سلوفينيا.
من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بسفير سلوفينيا في المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل الدعم القوي من القيادة السياسية لتمكين المرأة في جميع المجالات واعتباره واجبا وطنيا.
وأوضحت رئيسة المجلس، أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، وكلف الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تحتوي على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية هو
"مرصد المرأة المصرية" لتساعد الحكومة على وضع وتحسين السياسات الخاصة بتمكين المرأة.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية كسر الحواجز الزجاجية للوصول إلى المواقع القيادية حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة إلى 28% في البرلمان الحالي، ونسبة المرأة في منصب نائبة محافظ إلى 30%، وتم تعيين المرأة في منصب محافظ للمرة الثانية خلال التسع سنوات الماضية.
ونوهت بوصول المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ 72 عاما من جهود حثيثة قامت بها أجيال من السيدات للوصول إلى هذا المقعد ، مشيرة إلى أن وصول المرأة إلى المواقع القيادية لأول مرة سيساعد في تغير الصورة النمطية لدور ومكانة المرأة في المجتمع.
وأشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في رفع الوعي بأهمية الشمول المالي للمرأة وإطلاق مبادرة "تحويشة " مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي المصري والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وقالت إن البنك المركزي المصري، أعلن في دراسة حالة للشمول المالي للمرأة بمصر مؤخرا عن أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من 2016 إلى 2022 وصلت إلى 210%، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي 147%، ما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة والذي أدى إلى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل.
وأكدت حرص المجلس بمساعدة السيدات والفتيات في الحصول على بطاقات الرقم القومي لغير القادرات من جميع المحافظات لمساعدتهن على الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة للمرأة ومن بينها مبادرة "تحويشة" التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا.
وفيما يتعلق بمواجهة جريمة ختان الإناث في مصر، أوضحت أنه صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التي صدرت لتجريم ختان الإناث، فقد صدر تعديل قانون العقوبات في عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر.