نيجيريا تدرس إنشاء مؤسسة حكومية لتنظيم قطاع التعدين

تدرس الحكومة النيجيرية إنشاء شركة حكومية لتنظيم صناعتها لاستخراج المعادن، وتوفير التمويل اللازم للأعمال المحلية.
ويمتلك ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، مخزونات كبيرة غير مستغلة من المعادن، بما في ذلك الذهب والزنك والليثيوم والحديد الخام.
لكن تتم كل عمليات الاستخراج تقريبا من جانب ما يطلق عليها بأنشطة تعدين غير رسمية على نطاق صغير أو على أساس يدوي، ما يعني ضياع إيرادات ضريبية على الحكومة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المعادن الصلبة، ديلي ألاكي، قوله في موجز صحفي في أبوجا اليوم الأحد، إن "المؤسسة المقترحة ستسعى إلى إبرام اتفاقيات شراكة استثمارية مع شركات كبرى متعددة الجنسيات حول العالم وستضمنها".
وقال إن الكيان الجديد سيهدف إلى تأمين "استثمار أجنبي مباشر كبير لقطاع التعدين".
وقال الوزير إن الكيان المقترح سيركز على تنمية السلع الأساسية للبلاد، مثل الذهب والفحم والحجر الجيري والبتومين والرصاص والخام الحديد والباريت.
وتطبق نيجيريا وهي أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، قانونا جديدا بهدف شن حملة صارمة على عمليات التهريب وتقديم أفضل ممارسات رقابية على عمليات التشغيل بالقطاع.