وافقت المحكمة العليا في النيجر على الطرد الفوري للسفير الفرنسي، وألغيت حصانته الدبلوماسية، وفقا لطلب موجه إلى رئيس المحكمة. ويأتي هذا التطور بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب المجلس العسكري الحاكم باستدعاء سفيره بعد شهر من انقلاب تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين السابقين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وأمهل المجلس العسكري الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد الأسبوع الماضي. وانتهت المهلة في 28 أغسطس دون استدعاء فرنسا لإيتي. وتقول فرنسا إنها لا تعترف بمدبري الانقلاب كقادة شرعيين للبلاد. وذكرت وثيقة المجلس العسكرى الحاكم أنه منذ توليه السلطة فى 26 يوليو، ارتكبت فرنسا أعمالا "تنتهك اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك انتهاك المجال الجوي للنيجر وغيرها من الأعمال التي تتعارض مع مصالح النيجر وشعبه". وأضافت أن إيتي "رفض مغادرة البلاد بعد إعلانه شخصا غير مرغوب فيه". وأكد متحدث باسم المجلس العسكري الوثيقة. وتعهد ماكرون بإعادة ضبط العلاقات مع إفريقيا عندما تولى منصبه في عام 2017، ليصبح أحدث رئيس يعد بإنهاء رابطة "فرانس/ أفريك"، كما يعرف نظام النفوذ السياسي والاقتصادي للبلاد بعد الحقبة الاستعمارية في القارة.
