خبراء بنك مورجان ستانلي يرجحون تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية

قال المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، إن التراجع المفاجئ لمعدل تضخم أسعار الخدمات في منطقة اليورو بالترافق مع تراجع أداء الاقتصاد، يرجح ميل البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي 3.75%.
وبحسب محللي البنك الأمريكي وبينهم ينس إيزنشميدت في تقرير لعملاء البنك، فإن التراجع المفاجئ في معدل تضخم أسعار الخدمات مع التأثيرات الأساسية المقبلة في سبتمبر الحالي، وضعف مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات يوفر أسبابا جيدة للاعتقاد بأن تضخم الخدمات سيواصل تراجعه خلال الشهور المقبلة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخبراء يرون أن تراجع تضخم أسعار الخدمات في أغسطس الماضي يمكن أن يصبح عاملا حيويا في دعم النظرية التي تقول إن ذروة معدل التضخم الأساسي الآن أصبحت من الماضي.
وقال المحللون إنهم يعتقدون أن الخلفية الكلية أصبحت تميل بشكل خاص لصالح الفائدة الحقيقية، في ضوء تراجع خطر استمرار التضخم المرتفع، مع اقتراب نهاية دورة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.
من ناحيته، قال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم أن البنك لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري.
وأضاف فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، للصحفيين اليوم: "لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع، كما هو الحال بالنسبة للاجتماعات التالية.. نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لانزال بعيدون من النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان مسؤولو البنك سوف يقررون رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4% أو لا، قال فيليروي دي جالو إن من المهم التركيز على المدى الزمني الذي سوف تظل خلاله تكاليف الاقتراض عند ذروتها، بدلا من الترتيبات الدقيقة للوصول إلى هذه الذروة" وأوضح: "الفترة الزمنية أكثر أهمية من المستوى".
وكان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس صرح في وقت سابق بأن التوقعات الجديدة سوف تظهر أن النظرة المستقبلية للبنك حيال التضخم لم تختلف خلال فصل الصيف، رغم أن الآفاق الاقتصادية قد ساءت خلال تلك الفترة.
ونقلت وكالة بلومبرج عن جويندوس قوله خلال اجتماع عقد بمدينة سانتاندير الإسبانية إن صناع السياسات لم يستخلصوا بعد أي نتائج بشأن ما إذا كان يجب زيادة أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل، أم لا.
وأضاف أنه "بالنسبة لشهر سبتمبر، لا يزال القرار مطروحا، ولا يزال البنك ينتظر توافر بعض البيانات".
وأشار جويندوس إلى أن التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي "أسوأ مما كنا نتوقع في حزيران/يونيو الماضي، في حين أن التوقعات الخاصة بالتضخم مشابهة لتوقعاتنا في يونيو