أكد وزير الاقتصاد العماني، الدكتور سعيد بن احمد الصقرى، التزام بلاده ودعمها الكامل للجهود المبذولة التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات سلطان عمان، هيثم بن طارق، بأهمية الاستمرار في دعم جامعة دول العربية والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية. وأضاف الصقري خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري أن السلطنة تضع تلك التوجهات السامية موضع التنفيذ تسعى جاهدة مع المجلس لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لمستقبل أفضل للدول العربية، ولتحقيق الرفاهية والتنمية لشعوبها، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربي، وتفعيل مسارات مرنة تزيد من حجم التجارة البينية بين الدول العربية وتساهم في تسهيل حركة البضائع والسلع عبر حدودها. وتابع: "أن الانتقال من مرحلة منطقة التجارة العربية للكبرى الحالية إلى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي هو ما يتطلع إليه هذا المجلس، مشيراً إلى دعم بلاده القرارات الصادرة بهذا الشأن وتسعى جاهدة مع أشقائها العرب في الوصول إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وذلك للدور الحيوي الذي يلعبه في تيسير التبادل التجاري وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام للاقتصادات العربية. ولفت إلى تأكيد بلاده على أهمية توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية في مجال الخدمات، ومن خلال انضمامها إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وتصديقها على تلك الاتفاقية في عام 2021، تسعى إلى تعزيز فرص الاستثمار وتحفيز نمو القطاعات الخدمية المتنوعة، مثل السياحة، والتعليم، والصحة، والنقل، وغيرها، وهذا سيساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي. وأشار الصقري إلى التحديات التنموية والاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تواجه الاقتصاد العالمي بما يتطلب من العمل بشكلٍ جماعي، لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتبادل المعرفة والخبرات للتصدي لتلك التحديات ولتحقيق التقدم والازدهار، معربا عن تطلعه للعمل بروح الفريق الواحد. وشدد على ضرورة أن يكون هذا الاجتماع فرصة للتفاهم والتبادل وبناء مستقبل أفضل لأوطاننا العربية، داعيا لضرورة بذل الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة العربية.