أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، نظر دعوى وقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، لجلسة 20 أبريل الجاري للاطلاع وتقديم مستندات. وكانت هيئة قضايا الدولة قد سبق وأكدت في جلسة سابقة عدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً، بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وكون تلك التحصينات عملا من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري، وحماية أراضي وحدود البلاد وعلاقة مصر بدول الجوار، وأضافت أن الإنشاءات التي تقوم بها الدولة على الحدود تحت أي مسمى لتلك الأعمال، هي أعمال مادية متعددة تستهدف في المقام الأول حماية التراب الوطني المصري ودرء أية مخاطر أو اعتداءات على البلاد، مشيرة إلى انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمي الدعوى في تحريكها.