مطالبات بوقف تصدير البصل لحماية السوق المحلية بعد فرض الهند رسوما على صادراته

نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع سعر البصل 100% محليا مع استمرار تصديره
عز الدين: لابد من تطبيق حظر تصدير البصل حتى بداية موسم الحصاد الجديد
طالب عدد من تجار الخضراوات بسرعة إصدار قرار لوقف تصدير البصل على غرار عدد من الدول، مع ارتفاع أسعاره عالميا فى ظل موسم سيئ زراعيا، دفع عددا من دول العالم لفرض رسوم على تصديره أو وقف عمليات تصديره نهائيا لحماية أسواقها من زيادة الأسعار، مشيرين إلى القفزات المتواصلة فى أسعاره خلال الآونة الأخيرة وانخفاض حجم الإنتاج منه.
ومن ضمن البلدان التى تعرضت لموجة ارتفاعات حادة فى أسعار البصل بشكل كبير، الفلبين التى ارتفعت أسعار البصل بها إلى 11.6 دولار للكيلوجرام فى يوليو الماضى وكان أغلى 25% من أسعار اللحم البقرى، ما دفع وزارة الزراعة هناك إلى التعاقد على استيراد 11 ألف طن منه، وكذلك الهند أيضا التى ارتفعت بها أسعار البصل إلى 28 دولارا للكيلوجرام خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى بحسب وكالة بلومبرج.
ودفع عدد من الدول لاتخاذ إجراءات حمائية لضبط أسعار البصل فى أسواقها المحلية، من بينهم الهند التى تعد أكبر مصدر للبصل حول العالم، حيث فرضت رسوما على تصديره 40% لكبح جماح التضخم لديها خاصة فى ظل تراجع المساحات المزروعة خلال الموسم الماضى بسبب تدنى هبوط الأمطار.
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرار الهند بفرض رسوم تصدير على البصل سيؤدى إلى تهافت الأسواق العالمية على شراء البصل المصرى وتضاعف أسعارها فى السوق المحلية، مما يستدعى سرعة فرض قرار بحظر التصدير.
وأضاف «أبوصدام»، أن السوق المحلية شهدت قفزات كبيرة فى سعر البصل بسبب ارتفاع معدلات تصديره، حيث صعد من مستويات 10 جنيهات حتى نهاية شهر فبراير إلى 30 جنيها حاليا، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التصدير جاء فى الوقت الذى انخفض فيه حجم إنتاج البصل لتراجع المساحات المنزرعة خلال الموسم الماضى نتيجة للخسائر الكبيرة التى تكبدها الفلاحون لضعف ثمن بيعه والذى كان يتراوح بين 5 و 6 جنيهات للكيلوجرام.
ويبلغ سعر تصدير البصل المصرى فى الأسواق العالمية نحو 30 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعر بيعه فى السوق المحلية بين 20 و25 ألف جنيه.
وقال « أبوصدام»، إن المستفيد الوحيد من تصدير البصل حاليا هو التاجر، لأن العائد عليه لا يذهب للبنوك بل للسوق الموازية، كما أنه تسبب فى رفع الأسعار على المستهلكين وزيادة مستويات التضخم.
ووفقا لتصريحات وزير الزراعة، السيد القصير، فإن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية خلال ذات الفترة بعد أن بلغ إجمالى حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصرى.
ورغم أن عزالدين جودة رئيس لجنة تصدير الثوم والبصل بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلا أنه طالب الحكومة بضرورة فرض حماية على السوق المحلية ومنع تصدير البصل لفترة مؤقتة للحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف «عزالدين» خلال تصريحات ل«الشروق»، أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره فى السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفا من تكبد خسائر كما حدث فى العام الماضى، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان.
وتابع «عزالدين»، «نحن نعانى بالأساس من تراجع حجم الإنتاج، لابد على الأقل من فرض قرار لحظر التصدير لمدة 3 شهور حتى يبدأ الموسم الجديد ويرتفع حجم المعروض لدينا ثم نفتح التصدير من جديد».
ومن المقرر أن يبدأ حصاد الموسم الجديد من البصل خلال شهر ديسمبر 2023.
وقال حاتم نجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الشعبة طالبت بوقف تصدير البصل حتى لا يتم زيادة الأسعار على السوق المحلية خاصة فى ظل ارتفاع الطلب عالميا عليه.
وأشار نجيب، إلى أن قرار وقف تصدير البصل كان لابد أن يتخذ منذ عدة أشهر بعدما قفز السعر إلى مستويات 30 جنيها من 15 جنيها فى نهاية فبراير، موضحا أن الحكومة عليها حماية السوق المحلية حتى بداية موسم الحصاد الجديد.