وزير قطاع الأعمال العام يبحث مؤشرات أداء القابضة للتشييد والتعمير ويراجع تنفيذ المشروعات

35 مليار جنيه حجم التعاقدات و20.5 مليار جنيه إيرادات نشاط بمعدل نمو 12%.. وزيادة في الأرباح بنسبة 4%
واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، متابعته الدورية لمؤشرات أداء الشركات القابضة والتابعة، للوقوف على سير العمل وانتظام العملية الإنتاجية، ومعدلات تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير، ونتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
استعرض الدكتور عصمت مؤشرات أداء ونتائج أعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وآخر المستجدات بالنسبة للمشروعات القائمة والمستقبلية ، والذي أظهر حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالي 2023/2024 بقيمة حوالي 35 مليار جنيه، وذلك في إطار التوجه العام وخطة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها في عموم الجمهورية في جميع المجالات، وبصفة خاصة قطاعات البنية التحتية و التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق هدف الحياة الكريمة للمواطنين.
تابع الدكتور عصمت، المؤشرات المالية المبدئية التي شملتها تقارير الأداء للعام المالي الماضي، إذ حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات في إطار المساهمة في إنجاز المشروعات القومية للدولة ومن بينها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروع "الدلتا الجديدة".
اطلع الدكتور عصمت على تطور الأعمال في المشروعات الخارجية للشركات، حيث استطاعت معظم شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة الحصول على مشروعات خارج البلاد في عدد من الدول العربية والإفريقية، وهو ما أكد قدرتها على المنافسة في أسواق العمل المختلفة مؤكدا اهمية تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي والاهتمام بالجانب الحيواني عن طريق شركة جنوب الوادي للتنمية، وزيادة الاستثمارات في الشركات المشتركة، وإدارة الأصول العقارية، وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق نجاحات عديدة في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل كورنيش المقطم ومدينة هليوبوليس الجديدة، موجها شركات المقاولات التابعة بمواصلة السعى الجاد والمتواصل لتوسيع نطاق عملها والحصول على مزيد من الأعمال خارج البلاد في إطار التوجه العام نحو التوسع في نشاط التصدير العقاري.