4 محاور.. «قائمة المستقبل» تعلن تفاصيل برنامجها بانتخابات الأطباء

عبدالحي: يستحيل تحسين المهنة والخدمة الطبية إلا بتحسين أوضاع الفريق الطبي
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد نقيب الأطباء، تفاصيل البرنامج الانتخابي للقائمة لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المزمع إجراؤها 13 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن 4 محاور هي القانوني والاجتماعي والأجور والتعليم والتدريب.
وأضاف عبدالحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته القائمة أمس من مقر نقابة الأطباء، لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها لخوض انتخابات التجديد النصفى للنقابة، أن هناك ظروف صعبة وتحديات تواجه الأطباء والنقابة في الوقت الحالي، ونأمل بالعمل معا لتحسين أوضاع الأطباء والمهنة.
وأشار، إلى أنه "من المستحيل تحسين المهنة والخدمة الطبية إلا بتحسين أوضاع الفريق الطبي وفى مقدمتهم الأطباء".
وأكد، أن المحور القانوني للبرنامج الانتخابي يتضمن استكمال العمل علي إصدار قانون المسئولية الطبية الذي يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية والعقوبات تكون مدنية "تعويضات" وليست جنائية ويكون التأمين ضد أخطاء المهنة إجباري، ومنع الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية.
وأضاف، "يتضمن هذا المحور العمل على حظر النشر في قضايا المضاعفات والأضرار الطبية إلا بعد صدور حكم نهائي، والتوسع في قسم الدعم القانوني بالنقابة العامة والتنسيق مع الفرعيات وتخصيص جزء منه للرد على الاستفسارات والمشورة العاجلة في المسائل القانونية ذات الصلة.
ولفت إلى أنه سيتم مطالبة الدولة وجميع الجهات باتخاذ التدابير والإجراءات لتأمين المنشآت الطبية والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء وضمان عدم تكرارها، مؤكدا ضرورة منع عمل الأطباء أكتر من 12 ساعة متواصلة أو 24 ساعة في حال النوبتجية، على أن يكون اليوم التالي إجازة وعدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية الحدود العالمية.
وتابع، "اعتماد سياسة الشباك الواحد في ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر (بعد التسجيل بالنقابة) وعدم الذهاب للوزارات والجهات الأخرى، والالتزام بقانون المنشآت الطبية وإلغاء أي شروط إضافية تُوضع من السلطات المحلية مثل رسوم اللافتات وغيره التي تثقل كاهل الطبيب وبدون فائدة للمريض.
وشدد على ضرورة توحيد جهات الرقابة والتفتيش على العيادات والمنشآت، على أن تكون من خلال العلاج الحر ويرأسها طبيب، مؤكدا ضرورة التزام الدولة بالقضاء على فوضى الإعلام الطبي، وعمل بروتوكول مع النقابة لتنظيم ذلك حماية للمواطنين والمرضى وسمعة الطب والأطباء.
ولفت إلى العمل على تغيير قانون النقابة بما يتوافق مع التطورات الكبيرة في المهنة وأعداد الأطباء والسماح بتعدد مراكز التصويت والانتخاب بالمحافظات المختلفة.
وقال المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء عن قائمة المستقبل أحمد شوشة، إن البرنامج الانتخابي لقائمة المستقبل يتضمن العمل على تطبيق اللائحة المالية للأطباء بالتأمين الصحي الشامل على جميع أطباء الوزارة والجهات الحكومية، وإقرار الحوافز الخاصة بالتخصصات النادرة والطارئة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق النائية لتشجيع الاطباء وسد العجز.
وأشار شوشة، إلى العمل على زيادة موارد صندوق المخاطر ومراجعة شروط الصرف ورفع قيمة التعويضات، والسعي لإنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء لزيادة المعاش الحكومي، والعمل على تنمية موارد اتحاد المهن الطبية وتحسين تحصيل الدمغة حتى نتمكن من زيادة معاش النقابة بنسب كبيرة ومقبولة.
من جهته، أكد كريم سالم المرشح لعضوية مجلس نقابة الأطباء عن قائمة المستقبل فوق السن، أن القائمة تضع على رأس أولوياتها محور التعليم والتدريب، وسيتم العمل على زيادة فرص التسجيل للدراسات العليا سواء بالجامعات أو الزمالة أو البورد المصري بحيث تتسع لجميع الخريجين، وعمل دبلومات مهنية بالتعاون مع جميع الجهات وتكون معتمدة من جهات الاعتماد المحلية "والدولية فيما بعد"، وذلك لإعداد الأطباء علميا وفنيا بأسعار مناسبة.
وأوضح إتاحة إمكانية التعلم عن بعد واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعداد فرع تدريبي خاص بطلبة الطب الامتياز لإعدادهم لسوق العمل، بالإضافة لإعداد وتطوير مؤتمر الامتياز وتفعيله مرتين سنويا على الأقل.
وأضاف المرشح لعضوية مجلس النقابة فوق السن أبو بكر القاضي، أن المحور الاجتماعي للقائمة يتضمن العمل على التوسع في إنشاء الاستراحات الخاصة بالأطباء، وزيادة أوجه وقيم الدعم الخاص بالأطباء سواء من صندوق الرعاية الاجتماعية أو اتحاد المهن الطبية.
وأشار إلى العمل على تطوير مشروع علاج المهن الطبية وزيادة حد التغطية الخاص به وإضافة الصيدليات والأدوية للمشروع، بالإضافة لدعم الأنشطة الاجتماعية والرحلات وزيادة الأصول المصيفية الخاصة بالنقابة، بجانب الاستقرار على مشروع من أصل عدة مشاريع جاري دراستها لإنشاء نوادي خاصة بالأطباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد على التوسع في عمل معارض للسلع المعمرة مع حوافز خاصة للأطباء المقبلين على الزواج أو المعاشات، وتطوير وزيادة الحوافز المالية المقدمة للأطباء في حالات التجنيد والولادة والظروف الاجتماعية المختلفة.
وأكد العمل على تفعيل لجنة الرواد وإقرار بند خاص بها بميزانية صندوق الرعاية الإجتماعية لرعاية اطباء المعاشات وشيوخ المهنة.