اعتبر بديع عارف، المحامى السابق للرئيس صدام حسين والناشط في حقوق الإنسان، قرار (الإنتربول) بالقبض على رغد صدام حسين غير قانوني وغير مقبول، مشيرا إلى أن هذا الطلب كان قد طلب قبل 3 سنوات ورفض. وأضاف أنه بمجرد رفضه سابقا لا يجوز قانونيا إعادته. وقال عارف، اليوم الثلاثاء، إن المحامين العراقيين لم يقرروا حتى الآن اتخاذ إجراءات حيال القرار، كونه غير معترف به كما أنه غير قانوني، ولا يستحق حتى أن يرد عليه، وبالتالي لم تدرس فكرة التدخل بهذا الخصوص. وأضاف أن الأسس التي اعتمد عليها القرار واهية ولا أساس لها من الصحة، لاسيما أن السيدة رغد أفردت حياتها منذ سنين لتربية أبنائها فقط، ولا تقوم بأي مهمة أخرى، لافتا إلى أنه في حالة تم توجيه قرار من هذا النوع يجب أن يكون مدعما بأدلة وإثباتات قوية وأسانيد قانونية، كما أن القرار يجب أن يكون مصادقا عليه من محكمة التمييز العراقية، وهذا لم يتم وفق معلوماتنا، وعليه فان الاتهام غير ذي سند قانوني". ويرى عارف أن للقرار أبعادا سياسية أكثر منها قانونية، ويهدف إلى إبعاد الأنظار عما يحدث على الساحة العراقية الداخلية، مشددا على أن رغد الآن في ضيافة الأردن وهو صاحب الحق باتخاذ أي قرار بشأنها. وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قد أصدرت، الإثنين 5 أبريل، مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، وجاء أمر الاعتقال بناء على طلب من الحكومة العراقية بعد أن وجهت إلى رغد اتهامات بالإرهاب وارتكاب جرائم تهدد حياة الأبرياء.
