محامي طارق عزيز: تنفيذ قرار الإعدام سوف يكون غير قانوني

أكد المحامي العراقي الناشط في حقوق الإنسان بديع عارف ، محامي وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز انه لم يستلم حتي الآن نسخة من نص قرار ادانة عزيز ومن معه ، كما لم يستلم قرار الحكم عليهم هو أو المحامي المنتدب في العراق ، مشيرا إلي ضرورة تسلم هذا القرار لغايات اللجوء الي التمييز.
وقال عارف: إن عدم استلام نص القرار رسميا من المحكمة يعد مخالفة قانونية ، وبذلك تكون ضاعت فرصة الاستئناف أمام عزيز ومن معه ، ذلك أن المدة القانونية الواجب استلام القرار بها والبالغة 30 يوما تنتهي اليوم "الخميس" ، مؤكدا انه تم بذلك قطع الطريق أمام محامي عزيز ومن معه للتمييز .
واوضح أنه حتي لو قدم لنا كمحامين الآن نسخة عن القرار ليس لدينا الوقت الكافي لدراسة الوضع واستئناف القرار". وأضاف أنه ووفق القانون ، تحال قضية الحكم بالإعدام تلقائيا إلي محكمة التمييز ، وحتما هذا ما سيحدث مع عزيز ومن معه ، ولكن بطبيعة الحال ستكون المحاكمة "عرجاء" ، ذلك أنه لا يوجد دفاع عن المحكومين ، وبالتالي سيكون إجراء شكليا لن يكون له أي نتائج علي ارض الواقع ، وسينفذ قرار الإعدام بشكل غير قانوني ، وبخطوات تعمدت بها الجهات المعنية تغييب محامي المحكوم عليهم.
وأشار عارف إلي أن وضع طارق عزيز الصحي سيئ جدا ، ويعاني من عدة أمراض ، إلي جانب وضعه النفسي السيئ ، وبالتالي فان كل ما يتم بخصوصه خارج عن القانون ، ويجب وضع حد له.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في بغداد قد أصدرت الشهر الماضي أحكاما بالإعدام "شنقا حتي الموت" علي المسئولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".
ويعد عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة مع عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق وقام بتسليم نفسه في 24 ابريل 2003 إلي القوات الأميركية بعد أيام علي دخولها بغداد.