ظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الصادرة اليوم الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول، بعد استقراره خلال الربع الأول من العام. وعلى أساس سنوي تراجع معدل نمو اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6% مقابل 1.1% خلال الربع الأول. وجاء معدل النمو ربع السنوي والسنوي لاقتصاد منطقة اليورو متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في 31 يوليو الماضي. وقال أدريان برتيجون المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة يتجه نحو الانكماش خلال الربع الثاني من العام الحالي مع تزايد تأثيرات تشديد السياسة النقدية. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% خلال العام الحالي مقابل 3.5% خلال العام الماضي، قبل أن يتحسن معدل النمو إلى 1.5% خلال العام المقبل. وفي الشهر الماضي أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.25%. وهذه، تاسع مرة على التوالي يسعى فيها البنك المركزي لمكافحة التضخم المستمر في منطقة اليورو، وكان من المتوقع على نطاق واسع رفع معدل الفائدة. وقالت لاجارد إن البنك قد لا يزيد أسعار الفائدة مجددا عندما يجتمع مجلس محافظي البنك المركزي في سبتمبر، ويتوقف ذلك على معدل التضخم في منطقة اليورو. وقالت لاجارد للصحفيين في فرانكفورت: "قد نرفع الفائدة وقد نثبتها"، مضيفة: "ما أستطيع التأكيد عليه لكم أننا لن نجري خفضا". وقالت إن قادة البنك المركزي الأوروبي يمعنون النظر الآن في البيانات الاقتصادية الحالية عند كل اجتماع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أكثر. وأضافت أن كل المناقشات سيهيمن عليها متوسط التضخم المستهدف للبنك عند 2% على الأجل المتوسط.
