محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة التقنين وإزالة التعديات

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع القيادات التنفيذية للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المنظومة الإلكترونية للتقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية؛ لمناقشة تسريع وتيرة العمل بمظومة التقنين واستعراض الموقف الحالي من حيث عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها وما تم تحريره من عقود لزيادة معدلات الأداء وتذليل كل المعوقات، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة.
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس عارف محمد علي مدير الإصلاح الزراعي بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ومسئولى التقنين وأملاك الدولة بالمراكز والأحياء.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لسير العمل بمنظومة التقنين بالمراكز والأحياء والإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء ومعدل الإنجاز ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
ووجه محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطوات التقنين بالمراكز والأحياء ورصد أية سلبيات ووضع الحلول والمقترحات لتلافي تلك الملاحظات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع الأجهزة واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
وأشار إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.
وأكد محافظ أسيوط، الاتفاق على التنسيق وتضافر كل الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددا على استمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.