هون مسئول كبير بقطاع الطاقة الإيراني اليوم الاثنين، من شأن أي تحرك لفرض عقوبات على قطاع البترول الإيراني من جانب خصوم الجمهورية الإسلامية الغربيين، قائلا إن ذلك سيضر بنموهم الاقتصادي. ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن حجة الله غنيمي نائب مدير شركة البترول الوطنية الإيرانية قوله: "أي تعطيل لإمدادات البترول الخام سيؤدي إلى زيادة حدة الركود الاقتصادي وإطالة أمده في الدول المستهلكة". وذكر غنيمي أن أي عقوبات على قطاع البترول الإيراني لن تكون ممكنة عمليا، مضيفا أن الدولة يمكنها دائما إيجاد المشتري البديل، موضحاً بقوله: "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل مثل تلك العقوبات غير عملية يتمثل في تنوع وتعدد مشتري الخام الإيراني، وأنهم منتشرون حول العالم". يُشار إلي أن الدول الآسيوية المتعطشة للطاقة هي المشتري الرئيسي للبترول الإيراني لكن الأشهر الأخيرة شهدت تحول بعض الدول الآسيوية عن خام الجمهورية الإسلامية. وقال مصدران مطلعان في 1 إبريل، إن شركة "ريلاينس انداستريز" - أكبر شركة لتكرير البترول في الهند - لن تجدد عقدا لاستيراد البترول الخام من إيران للسنة المالية 2010، وهو ما بررته بعض المصادر بتجارة البترول بأنه نتيجة لخلاف حول ارتفاع سعر البترول الإيراني في وقت تستطيع شركة التكرير الحصول على خامات أخرى بأسعار تنافسية، بينما قال آخرون إن ضغوط الولاياتالمتحدة وحلفائها قد تكون سببا آخر. ومن المتوقع أيضا أن تتراجع واردات اليابان من الخام الإيراني هذا العام بينما انخفضت مشتريات الصين من إيران 40% تقريبا في أول شهرين من العام الحالي. يُذكر أن الولاياتالمتحدة تسعي لفرض جولة رابعة من عقوبات الأممالمتحدة على طهران بسبب رفضها تعليق أنشطة نووية حساسة يشتبه الغرب في أنها تهدف لصنع قنابل نووية وهو ما تنفيه إيران. وتشمل المسودة الأحدث لمقترحات العقوبات التي اتفقت عليها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض قيود على البنوك الإيرانيةالجديدة في الخارج وعلى تأمين شحنات البضائع من وإلى إيران خامس أكبر دولة مصدرة للبترول الخام في العالم، ولكنها لا تشمل عقوبات تستهدف قطاعي البترول والغاز الإيرانيين كما كانت تريد فرنسا في البداية.
