شح العملة وضعف القوى الشرائية وراء تراجع واردات السيارات ب 56% خلال 5 أشهر

أبو المجد: نعيش ندرة فى كمية السيارات بالسوق المحلية.. وزيادة الأسعار بشكل لا يستوعبه المستهلك
ارتفاع واردات السيارات بنسبة 37.5% خلال مايو الماضى
تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 5 أشهر من العام الحالى بنسبة 56% لتسجل 531.44 مليون دولار، مقارنة ب 1.208 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بقيمة انخفاض 676.60 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، انخفضت واردات مصر من سيارات نقل البضائع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بنسبة 69.4% لتسجل 63.929 مليون دولار، مقارنة ب 209.22 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وهبطت واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 67.3% لتصل إلى 24.8 مليون دولار، مقارنة ب76 مليون دولار، فيما ارتفعت واردات الأتوبيسات والميكروباص والمينى باص بنسبة 15.9% لتسجل 5.19 مليون دولار، مقارنة ب 4.47 مليون دولار.
وسجلت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، تراجعا بنسبة 25.5% لتصل إلى 241.92 مليون دولا، مقابل 325.03 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وعلى أساس شهرى، ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات خلال مايو الماضى، بنسبة 37.5% لتسجل 169.399 مليون دولار، مقابل 123.12 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2022.
وصعدت واردات الوحدات الكاملة من الأتوبيسات والميكروباص والمينى باص بنسبة 689% لتسجل 2.25 مليون دولار، مقارنة ب 285 ألف دولار فى شهر مايو 2022، بقيمة ارتفاع بلغت 1.96 مليون دولار.
وتراجعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع خلال مايو الماضى بنسبة 58.4% لتسجل 11.86 مليون دولار، مقارنة ب 28.56 مليون دولار خلال مايو 2022، بقيمة انخفاض 16.70 مليون دولار، كما تراجعت قيمة واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 84.3%، مسجلة نحو 2.85 مليون دولار، مقابل 18.24 مليون دولار.
فيما انخفضت قيمة واردات أجزاء السيارات خلال مايو الماضى، بنسبة 22% لتسجل 53.79 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار خلال مايو 2022.
وأرجع أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أسباب تراجع واردات السيارات خلال الفترة الماضية إلى صعوبة تدبير الدولار اللازم للاستيراد وبالتالى الاستيراد التجارى شبه متوقف، فضلا عن انخفاض إنتاج السيارت فى الاتحاد الأوربى بشكل كبير، مضيفا أن بعض العلامات التجارية تكاد تكون اختفت، «ما يتم تصنيعه من السيارات خلال العام الحالى على مستوى العالم قليل جدا».
ولفت إلى وجود بعض القيود والضوابط المصرية التى تؤدى إلى زيادة الأزمة، منها عدم السماح بدخول سيارت إلا موديل العام الجديد، مضيفا أن تراجع الواردات أدى إلى ندرة السيارات فى السوق المحلية وارتفاع الأسعار بشكل لا يستوعبه المستهلك، ولا يتحملة التاجر، حيث اقترب سعر بعض المركبات المجمعة محليا من مليون جنيه، موضحا أن نسب ارتفاع الأسعار تختلف من ماركة إلى أخرى، لكن بعض الموديلات ارتفعت بأكثر من 100%.
وأضاف أنه قطع غيار السيارات وأدوات التغذية تواجه نفس الأزمة فى الإنتاج والاستيراد، وهو ما يؤدى إلى أزمتين، أولا إعاقة إنتاج السيارات المجمعة محليا ما تسبب فى ارتفاع أسعارها بشكل كبير نظرا لعدم توفرها، ثانيا عدم توفر قطع الغيار نفسها بالنسبة للمستهلك، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح بين 50 و150% طبقا لأهمية الجزء أو القطعة.
فيما أرجع أبوالمجد، أسباب ارتفاع واردات السيارات خلال مايو الماضى تحديدا إلى استيراد بعض المركبات من خلال مبادرة العاملين بالخارج، كما أن بداية موسم الصيف يشهد زيادة استيراد السيارات ولكنها حالات فردية، فضلا عن أن شهر مايو المقارن به من العام الماضى كان القطاع قد شهد شبه توقف مع بداية الأزمة الأوكرانية.
من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب الرئيسى لتراجع واردات السيارات خلال ال 5 أشهر الماضية هو شح العملة الذى ينعكس على العديد من السلع والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تراجع القوى الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار مما أثر على استيراد سيارات جديدة.
وانخفضت مبيعات السيارات خلال شهر يونيو الماضى، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير مع استمرار القطاع فى المعاناة جراء أزمة شح العملة الأجنبية، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «أميك» مطلع الشهر الحالى، والتى أوضحت أن الموزعين باعوا نحو 6.3 ألف سيارة خلال يونيو الماضى، مقابل 7.3 ألف سيارة فى مايو السابق له، ومنخفضا بنسبة 64% عن 17.1 ألف سيارة جرى بيعها فى يونيو 2022.
وأكد السبع، أن الارتفاع فى واردات شهر مايو نتيجة للدخول بعض من عدد من السيارات ضمن مبادرات سيارات المصريين بالخارج، موضحا أنه من الصعب تحديد الزيادة التى شهدتها أسعار السيارات خلال الفترة الماضية نتيجة لاختلاف احتساب التكاليف من شركة لأخرى.