نقاشات فى «الحوار الوطنى» حول ضمان جودة التعليم ووضع برنامج تنفيذى للقضية السكانية

مقرر مساعد القضية السكانية: توافقنا على استقلالية المجلس القومى للسكان.. ومقترحات بإدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب فى المناهج الدراسية.. وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر
استأنف الحوار الوطنى جلساته المتخصصة لصياغة التوصيات والمقترحات المقدمة من المشاركين فى الجلسات النقاشية السابقة؛ حيث عقد، أمس الأول، جلستان للجنتى التعليم والقضية السكانية ضمن المحور المجتمعى، تمهيدًا لعرض التوصيات على مجلس الأمناء ومن ثم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وناقش الحوار الوطنى، فى جلستين متخصصتين «التعليم قبل الجامعى ضمن لجنة التعليم والبحث العلمى للمحور المجتمعى»، والثانية بعنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعى».
وأكد البيان الذى نشر على صفحة الحوار الوطنى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أمس، أن جلسة التعليم قبل الجامعى استعرضت المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم، وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية، وأكد الحضور على ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على مجلس الحوار الوطنى لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن المناقشات دارت حول كيفية تحسين أوضاع المعلمين ماديًا وأدبيًا وتأهيلهم وإعددهم بشكل كافٍ، وعدد أيام الدراسة والارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم قبل الجامعى فى مصر وسبل الارتقاء به وتطويره وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية.
وتابع البيان: كانت خلاصة المناقشات الجادة والمثمرة فى الجلسة التخصصية المغلقة التى انطلقت، أمس الأول الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان التعليم قبل الجامعى والمدرجة ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم والتى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.
وأضاف: «يأتى ذلك خطوة جديدة فى مسار الحوار الوطنى وتزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر».
وبشأن الجلسة التخصصية المغلقة التى عقدت، أمس الأول، بشأن تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية، أوضح الحوار الوطنى أن الجلسة عقدت لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التى توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية فى لجنة القضية السكانية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأكد البيان، أن من بين تلك المقترحات العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامى الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية وأيضًا إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب فى المناهج الدراسية للتعليم الجامعى والتعليم ما قبل الجامعى وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات، كما ناقش الحضور أهمية وضع برنامج تنفيذى للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادى والتنمية، وثمن المشاركون اهتمام الدولة بهذا الملف لما له من تأثير كبير على جميع قطاعات الدولة.
وقال النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، إن الجلسة التخصصية التى عقدت أمس الأول الثلاثاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ناقشت تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية، وذلك بحضور ممثلين عن القوى السياسية والتيارات المختلفة وبعض الخبراء والمتخصصين.
وأوضح عاشور، فى تصريحات ل«الشروق»، أن هناك نقاطا كثيرة توافقية توصل إليها المشاركون فى الجلسة من بينها ضرورة استقلالية المجلس القومى للسكان وأن يكون له اختصاصات تنفيذية ولكن تحديد كيفية تنفيذ ذلك وهل سيكون مكون من مجموعة وزارية أو تشكيل وضع آخر له سيتم تحديد ذلك فى الجلسة التخصصية الأخرى خلال الفترة المقبلة والتى أخطرنا بها الأمانة الفنية للحوار لتحديد موعد بها.
وأكد المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، تطرقنا أيضًا لضرورة وجود تشريعات متعلقة بالملف السكانى وتغليظ العقوبة على زواج القاصرات وتجريم عمالة الأطفال، بجانب ضرورة هيكلة المشكلة السكانية وأن يكون هناك جهة مختصة لذلك ومجموعة من الوزراء المعنيين يتواجدون كل فيما يخصه يقوم بالدور الخاص به.
وذكر عاشور، أن القضية السكانية قضية خطيرة وبحاجة إلى عناية وتركيز ولابد من وجود حلول فعلية ولا نحتاج إلى سياسات أو استراتيجيات جديدة ولكن نحتاج إلى تنفيذ وصلاحيات وهذه تأتى من القانون، لافتًا إلى أن هناك اقتراحات بضرورة وجود محفزات للأسرة التى تنجب طفل أو طفلين ولكن لا يجوز إصدار أى عقوبة على الأسرة التى تنجب أكثر من طفلين لأن هذا مخالف للدستور.
ويشارك فى الجلسات المتخصصة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التى تمت مناقشتها فى الجلسات العامة.
التتبع