النائب أحمد عاشور: التوافق على استقلالية المجلس القومي للسكان ووضع اختصاصات تنفيذية

قال النائب أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الجلسة التخصصية التى عقدت أمس الأول الثلاثاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ناقشت تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية، بحضور ممثلين عن القوى السياسية والتيارات المختلفة وبعض الخبراء والمتخصصين.
وأوضح عاشور، فى تصريحات ل"الشروق"، أن هناك نقاط كثيرة توافقية تواصل إليها المشاركين فى الجلسة من بينها ضرورة استقلالية المجلس القومي للسكان وأن يكون له اختصاصات تنفيذية ولكن تحديد كيفية تنفيذ ذلك وهل سيكون مكون من مجموعة وزارية أو تشكيل وضع آخر له سيتم تحديد ذلك فى الجلسة التخصصية الأخري خلال الفترة المقبلة والتى أخطرنا بها الأمانة الفنية للحوار لتحديد موعد بها.
وأكد المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أننا تتطرقنا أيضا بضرورة وجود تشريعات متعلقة بالملف السكانى وتغليظ العقوبة على زواج القاصرات وتجريم أيضا عمالة الأطفال، بجانب ضرورة هيكلة المشكلة السكانية وأن يكون هناك جهة مختصة لذلك ومجموعة من الوزراء المعنيين يتواجدون كل فيما يخصه يقوم بالدور الخاص به.
وذكر عاشور، أن القضية السكانية قضية خطيرة وبحاجة إلى عناية وتركيز ولابد من وجود حلول فعلية ولا نحتاج إلى سياسيات أو استراتيجيات جديدة ولكن نحتاح إلى تنفيذ وصلاحيات وهذه تأتي من القانون، لافتا إلى أن هناك اقتراحات بضرورة وجود محفزات للأسرة التى تنجب طفل أوطفلين ولكن لايجوز إصدار أى عقوبة على الأسرة التى تنجب أكثر من طفلين لأن هذا مخالف للدستور.
وذكر الحوار الوطني في بيان له أمس، أنه تم عقد الجلسة التخصصية المغلقة لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التى توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية فى لجنة القضية السكانية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأكد الحوار أن الجلسة ناقشت المقترحات والتوصيات الخاصة بالقضية السكانية ومن بين تلك المقترحات العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية وأيضا إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب قى المناهج الدراسية للتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلة.
كما ناقش الحضور أهمية وضع برنامج تنفيذي للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية.
وثمن المشاركون اهتمام الدولة بهذا الملف لما له من تأثير كبير على جميع قطاعات الدولة.