أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني، اليوم الاثنين، "أ.م.ع"، عاطل، و"أ.ش.م"، عامل بمحل قطع غيار، لمفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامهمها، مع اسمرار حبسهما وحبس المتهم الثالث "م.م.ع"؛ لاتهامهم بقتل "أ.و.س"، وذلك في القضية المقيدة برقم 3079 لسنة 2023 جنايات أول العامرية. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة شخص، مقيدًا، ومقتولًا، وموضوع داخل حقيبة، وملقى في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وأقوال شهود العيان، أنه وعلى إثر ضيق وغل امتلأ به صدر المتهم الأول، تجاه المجني عليه، عقد العزم، وبيت النية على إزهاق روحه، حيث أفضى بمضمون ما اختلجت به نفسه إلى المتهم الثاني. وأضافت التحقيقات أنه ونفاذًا لما ساقه إليه تفكيره الشيطاني، وما اعتصر عقله هاتف المجني عليه، موهما إياه أنه إمرأة وطالبا منه الحضور إلى منزله، فاستدرجه، وحال حضوره وصعوده، خرج عليه المتهمان الأول والثاني، وقيدا وثاق المجني عليه بجنزير حديدي، ثم أخرجا سلاحين أبيضين "سكين" أعدا مسبقًا لتحقيق غرضهما، حيث سددوا له 4 طعنات نافذة في الصدر لأدت لإزهاق روحه في الحال. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول استولى -عقب ذلك- على سيارة المجني عليه، وحقيبة يده، وما تحوي من "مفتاح، وهاتف محمول، وبطاقات بنكية". وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين تم إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا الأول والثاني بارتكابهما الواقعة، حيث احتجزا المجني عليه عن طريق التحايل والإكراه ثم تعديا عليه. ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث، أقر باشتراكه مع المهمين الأول والثاني في إخفاء جثمان المجني عليه، بأن وضع لاصقًا على جثته داخل حقيبة، وغسل مكان الحادث. وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أقروا بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بها، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم إحتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم قرارها المُقدم، وحددت جلسة دور انعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم.