تتولى هيئة المساحة أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة لنحو 180 مشروعا، وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين، ومنها: (المسار الناقل للدلتا الجديدة – ومحور المحمودية وتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي – وخط المونوريل والقطار الكهربائي السريع والخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى). وبحسب بيانات وزارة الري، تشمل إجراءات هيئة المساحة لتثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، ما يلي: 1 - تستقبل هيئة المساحة طلبات الجهات المعنية مستوفاة الأوراق المطلوبة. 2 - تتولى هيئة المساحة مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع. 3 - تشكل الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة المختصة لجنة "تحضيرية" للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير استشاري مبدئي. 4 - إحالة جميع أوراق التثمين إلى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها. 5 - الانتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات وإرسالها إلى مديرية المساحة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات. 6 - استصدار قرار المنفعة العامة ومراجعة الحصر بالطبيعة وإعداد كشوف الحصر النهائية، والإعداد للعرض والنشر، وتلقي الإعتراضات حال وجودها ودراستها بمعرفة لجنة فحص الاعتراضات بالمديرية، للسير لاحقا في إجراءات صرف التعويضات. وكان المهندس خالد أمين، رئيس الهيئة العامة للمساحة، قد أشار في حوار ل«الشروق»، الشهر الماضي، إلى زيادة قيمة التعويض المقدّر بنسبة 20% مراعاة لحالات تأخر الصرف، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة أيضًا بإيداع مبلغ التعويض في حساب بنكي يدر عائدا لصالح المواطن؛ حتى لا يتأثر بفترة عدم الانتفاع بممتلكاته سواء كانت وحدة سكنية أو ورشة أو قطعة أرض. ونوّه بأن القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته فى عام 2020، أجاز للجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة حق الطعن على التعويض المقدر وكذلك لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على تقدير التعويض بالمحكمة الابتدائية التابع لها المشروع.